سلطة الضرائب تستغل العمال الفلسطينيين

سلطات ضريبة الدخل تميز ضد العمال الفلسطينيين لأنها تعتمد على قوانين ضريبة الدخل الأردنية التي كانت سارية في المنطقة حتى يونيو 1967. حين يتعلّق الأمر بالمستوطنات، تتجاهل إسرائيل القانون الدولي -  لكن القانون الدولي يُعتبر مُلزِماً في كلّ ما يخص حقوق العمال.

إشتغل خالد، عامل فلسطيني، على مدار سنوات في مستوطنة ميشور أدوميم، أجره كان دون الحد الأدنى للأجور، ولم يُعطى أي حقوق اجتماعية. بعد مطالبته بحقوقه، توصل خالد إلى اتفاق مع صاحب العمل، بناءً عليه سيتم تعويضه بمبلغ 60 ألف شيكل وستتم تسوية أجره. لكنه حين استلم الشيك، أظلمت من حوله الدنيا- المبلغ المُستلم كان 50 ألف شيكل فقط لا أكثر. عرّفت ضريبة الدخل المبلغ المذكور في الإتفاقية بأنه دخل سنوي لسنة 2017- وخصمت منه 10000 شيكل.

في المقابل، لو وقّع عامل إسرائيلي على عقدٍ مماثل للعقد الذي وقّع عليه خالد، لاستلم المبلغ بالكامل، إذ أن ضريبة الدخل كانت ستنسب المبلغ بشكل نسبي للسنوات السبع الماضية على التوقيع، والعامل المتقاضي راتباً دون الحد الأدنى للأجور يستحق إعفاءً ضريبياً كاملاً. إن قوانين ضريبة الدخل في إسرائيل لا تنظّم عمل الفلسطينيين في المستوطنات، لتخلق بذلك فارقاً ضريبيا بنسبة تقارب 20% بين العامل الفلسطيني والعامل الإسرائيلي.

مثل خالد كمثل 30 ألف فلسطيني آخرين يعملون في المستوطنات خارج نطاق السيادة الإسرائيلية –وفقاً لنظام ضريبي منفصل شأنه أن يخلق التمييز. عامل فلسطيني يتقاضى 5000 شيكل شهريا يدفع أكثر من 300 شيكل ضريبة دخل. نظيره الإسرائيلي، والذي يعمل في نفس مكان العمل، يحصل على خصم كامل حتى مبلغ 5280 شيكل بالإجمالي (بروطو)، بالإضافة إلى استحقاق استرجاع ضريبي سلبي. بالتالي فإن النتيجة هي أن أجر العامل الفلسطيني أقل من أجر نظيره الإسرائيلي بـ 500 شيكل.

 

في الصورتين قسيمتين اجر لعامل فلسطيني ولعامل اسرائيلي باجر اجمالي 6000 شيلك تقريبا

قسيمة اجر لعامل فلسطيني تكشف انه يدفع ضريبة الدخل 413 شيلك بينما قسيمة الاجر لعامل اسرائيلي تكشف بانه لا يدفع شيكل واحد   

في عام 2007، وفقاً لحكم محكمة العدل العليا، قرر تسعة قضاة بالإجماع بألا يتم التمييز بين عامل فلسطيني وعامل إسرائيلي يُشغَلاّن سوية في ذات مكان العمل. إلا أنه بعد إصدار الحكم وإلى يومنا هذا، لا يزال الكثير من الفلسطينيين يُشغَّلون في المستوطنات دون شروط الأجر الدنيا وبلا حقوق إجتماعية. في الغالب تنصاع المصانع الكبرى لأوامر محكمة العدل العليا، والعمال المشَغَّلون فيها حصلوا على علاوة كبيرة في الأجور بالإضافة إلى مساواة في شروط عملهم.

إلا أن العمال الفلسطينيين الذين حظوا بهذه العلاوات، لا يزالوا يعانون من التمييز، إذ أن أجرهم الصافي أقل من الأجر الصافي لنظرائهم الإسرائيليين. وبذلك يرجع التمييز المحظور عبر النافذة، بواسطة تفاوت المعدلات الضريبية، بعد أن أُخرِج من الباب بواسطة محكمة العدل العليا في مجال حقوق العمال، كما سلف ذكره.

على ماذا تتكيء ضريبة الدخل في تمييزها ضد العمال الفلسطينيين؟ على قوانين ضريبة الدخل الأردنية التي كانت سارية في المنطقة حتى يونيو 1967. المنطق الإسرائيلي وراء ذلك هو الإنصياع لمعاهدة جينيف الرابعة، والتي تلزم القوة المحتلة بحفظ نظام القوانين المدنية كما هي. إنه فعلاً منطق غريب، لأنه حين يتم الحديث عن المستوطنات –والتي تناقض في أصل وجودها معاهدة جينيف – فإن إسرائيل تختار تجاهُل القانون الدولي، بينما حين يخص الأمر حقوق العمال، فجأة تعتبر إسرائيل القانون الدولي مُلزِماً لها.

بعد اتفاقية أوسلو تقرر بأن تخصم سلطة الضرائب الإسرائيلية ضريبة الدخل من العمال الفلسطينيين في المستوطنات وأن تسلّمها للسلطة الفلسطينية. إلا إن المعدّلات الضريبية ستُخصَم وفقاً للقانون الأردني. يكمن العبث هنا في وجود اتفاقية بين كيانين سياسيين –إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية- تحت وطأة قانون كيان سياسي ثالث- الأردن.

تعتبر الحوافز الضريبية وسيلة مهمة لتشجيع العمال في درجات الأجر المنخفضة على الخروج للعمل. مكّن استعمال هذه الوسيلة صعودَ نسبة المشاركة في سوق العمل الإسرائيلي في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، من المتوقع أن يُدخِل الإصلاح “عائلة صافية-نيتو-” آلاف الشواكل سنوياً للعائلة الإسرائيلية المتوسطة. إلا أن هذه الحوافز خارجة عن نطاق العمال الفلسطينيين، غير المؤهلين، كذلك الأمر، لأي حوافز في حال وجود أطفال عجزة.

حل هذه المهزلة القانونية بسيط: إما أن تتم تسوية نقاط الإستحقاق ومعدلات الضريبة بين العمال الفلسطينيين في المستوطنات ونظرائهم الإسرائيليين –حسب المبدأ الذي قررته محكمة العدل العليا. أو أن تحترم إسرائيل قوانين الضريبة الجارية في السلطة الفلسطينية. في كلا الحالتين النتيجة واحدة-علاوة كبيرة في الأجر الصافي للعمال الفلسطينيين. يجب على إسرائيل تطبيق مبدأ المساواة في شروط العمل بين العمال، بدون أي صلة لقوميتهم، دينهم أو لغتهم، في مجال ضريبة الدخل كذلك الأمر- وأن تتوقف عن التمييز ضد العمال الفلسطينيين.

المزيد

عمال فلسطينيون

لجنة الكنيست تكشف الحقيقة: السياسة الإسرائيلية تجاه العمال الفلسطينيين خلال 7 شهور هي بالمجمل عبارة عن فوضى عارمة ليس بها منطق ناهيك عن كونها ظالمة ومدمرة

إجتماع لجنة العمال الأجانب في الكنيست، أمس الاثنين 20 مايو/أيار، كان فرصة نادرة لفهم الفوضى العارمة التي تتسم بها السياسة الحكومية بكل ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين. وبينما قررت الحكومة منع تشغيل الفلسطينيين منذ اكتوبر 2023 هناك حاليا حوالي 40 ألف فلسطيني في سوق العمل الاسرائيلي. وفي حين تبذل الحكومة مجهودًا كبيرًا بهدف جلب الأجانب كبديل للفلسطينيين فالأرقام تثبت ان عدد العمال الأجانب الموجود حاليا في البلاد لا يختلق كثيرًا عن العدد الذي كان بها عشية الحرب (حسب احصائيات سلطة السكان والهجرة هناك 155 الف عامل اجنبي في البلاد).

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

نقابة معًا: قرار الحكومة بخصوص العمال الأجانب من الأربعاء 15.5 يعتبر خطوة خطيرة التي تخلق الفوضى الاقتصادية والأمنية والاجتماعية ولذلك يجب إلغائه والسماح للفلسطينيين بالعودة للعمل في إسرائيل

قرار الحكومة من يوم الأربعاء 15 أيار-مايو الذي أقر تشغيل 330 ألف عامل أجنبي في الاقتصاد الإسرائيلي يتعارض مع المنطق الاقتصادي ومع تخطيط سوق العمل ويفتح الطريق أمام توسع خطير في الإتجار بالبشر لأغراض العمل في إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يعكس التجاهل التام للعواقب الوخيمة المترتبة على استمرار الإيقاف لعمل الفلسطينيين في اسرائيل.

اقرأ المزيد »
כללי

ما يحدث في قضية العمال الفلسطينيين هو فوضى العارمة التي سببت معاناة كبيرة للعمال وازمة خطيرة في منطقة الضفة الغربية وعمقت حالة البلبلة والخسائر لدى المقاولين الإسرائيليين.

في مقابلة مع الإذاعية عفاف شيني في راديو الناس، الاربعاء 8.5، وصف مدير نقابة معًا، اساف اديب، ما يحدث في قضية العمال الفلسطينيين بالفوضى العارمة التي سببت معاناة كبيرة للعمال وازمة خطيرة في منطقة الضفة الغربية وعمقت حالة البلبلة والخسائر لدى المقاولين الإسرائيليين.

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

اساف اديب، مدير نقابة معًا يقول في مقابلة مع الإذاعي محمد مجادلة في راديو الناس (الخميس 2.5):

“رغم التأخير في اتخاذ القرار الحكومي الخاص بعودة العمال الفلسطينيين والذي نتجت عنه معاناة كبيرة جدا للعمال وحالة من الغضب واليأس عند الكثيرين، يجب ان نلفت النظر الى تطور ايجابي هام يخص موقف اتحاد المقاولين من موضوع العمال. وفي رسالة مستعجلة قام بارسالها امس (الاربعاء 1.5) رئيس اتحاد المقاولين، السيد رؤول سروجو، الى رئيس الحكومة ووزير المالية، كانت هناك لاول مرة اشارة واضحة لضرورة اعادة العمال الفلسطينيين الى ورشات البناء.”

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

تفاؤل حذر بخصوص الحديث عن السماح ل-10 الاف فلسطيني بالعودة الى عملهم في اسرائيل قريبا

في المقابلة مع راديو الناس يقدم مدير نقابة معًا اساف اديب توضيحًا حول نية السلطات الاسرائيلية السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة الى اماكن العمل في اسرائيل قريبا. في المقابلة مع الإذاعية عفاف شيني في برنامج غرفة الاخبار (الاربعاء 24.4) قال مدير معًا العمالية بانه هناك نية لادخال 10 الاف عامل في المرحلة الاولى. حسب تقديرات نقابة معًا التي تتابع الموضوع بتفاصيله منذ شهور هناك يجب الانتظار للتاكيد النهائي في الموضوع لكن هناك مؤشرات عديدة تدل بانه عودة العمال اصبحت قريبة.

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

مدير نقابة معًا، اساف اديب، يفسر الخلافات في الحكومة حول مسألة عودة العمال الفلسطينيين في مقابلة مع الاذاعي يوسف شداد في راديو مكان الجمعة 12.4

الخلاف بين وزير الداخلية موشيه اربل وبين رئيس الوزراء نتنياهو حول عودة العمال الفلسطينيين هو اشارة واضحة لفشل السياسة التي اتبعتها الحكومة منذ شهر اكتوبر والتي مُنِع بموجبها دخول 200 الف عامل من سكان الضفة الى اسرائيل بحجة امنية في حين وعدت الحكومة المقاولين بانه عدد كبير جدا من العمال الاجانب سيصل الى البلاد بسرعة كبديل للفلسطينيين. هذه السياسة تبين الان بانها فاشلة ولا يمكن لها ان تتحقق وعلى ضوء ذلك تظهر اصوات حتى في داخل الحكومة وكذلك من طرف المقاولين تقول بانه لا يمكن الانتظار ويجب اعادة العمال الفلسطينيين فورًا

اقرأ المزيد »

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا








كمنظمة ملتزمة بحقوق العمال دون تمييز ديني أو عرقي أو جنسي أو مهني - الديمقراطية هي جوهرنا. نعارض بشدة القوانين الاستبدادية التي تحاول حكومة نتنياهو ولابيد وبينيت وسموتريتش المتطرفة فرضها.

بدون ديمقراطية، لا توجد حقوق للعمال، تمامًا كما أن منظمة العمال لا يمكن أن تكون موجودة تحت الديكتاتورية.

فقط انتصار المعسكر الديمقراطي سيمكن من إجراء نقاش حول القضية الفلسطينية ويمكن أن يؤدي إلى حلاً بديلًا للاحتلال والفصل العنصري، مع ضمان حقوق الإنسان والمواطنة للجميع، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. طالما أن نظام الفصل العنصري ما زال قائمًا، فإن المعسكر الديمقراطي لن ينجح في هزيمة المتطرفين الإسرائيليين. لذلك نعمل على جذب المجتمع العربي والفلسطيني إلى الاحتجاج.

ندعوكم:

انضموا إلينا في المسيرات الاحتجاجية وشاركوا في بناء نقابة مهنية بديلة وديمقراطية يهودية-عربية في إسرائيل. انضموا إلى مجموعتنا الهادئة على واتساب اليوم، "نمشي معًا في الاحتجاج".

ندعوكم للانضمام إلى مؤسسة معاً وتوحيد العمال في مكان العمل الخاص بك. اقرأ هنا كيفية الانضمام إلى المنظمة.

ندعوكم لمتابعة أعمال مؤسسة معاً على شبكات التواصل الاجتماعي.