سلطة الضرائب تستغل العمال الفلسطينيين

سلطات ضريبة الدخل تميز ضد العمال الفلسطينيين لأنها تعتمد على قوانين ضريبة الدخل الأردنية التي كانت سارية في المنطقة حتى يونيو 1967. حين يتعلّق الأمر بالمستوطنات، تتجاهل إسرائيل القانون الدولي -  لكن القانون الدولي يُعتبر مُلزِماً في كلّ ما يخص حقوق العمال.

إشتغل خالد، عامل فلسطيني، على مدار سنوات في مستوطنة ميشور أدوميم، أجره كان دون الحد الأدنى للأجور، ولم يُعطى أي حقوق اجتماعية. بعد مطالبته بحقوقه، توصل خالد إلى اتفاق مع صاحب العمل، بناءً عليه سيتم تعويضه بمبلغ 60 ألف شيكل وستتم تسوية أجره. لكنه حين استلم الشيك، أظلمت من حوله الدنيا- المبلغ المُستلم كان 50 ألف شيكل فقط لا أكثر. عرّفت ضريبة الدخل المبلغ المذكور في الإتفاقية بأنه دخل سنوي لسنة 2017- وخصمت منه 10000 شيكل.

في المقابل، لو وقّع عامل إسرائيلي على عقدٍ مماثل للعقد الذي وقّع عليه خالد، لاستلم المبلغ بالكامل، إذ أن ضريبة الدخل كانت ستنسب المبلغ بشكل نسبي للسنوات السبع الماضية على التوقيع، والعامل المتقاضي راتباً دون الحد الأدنى للأجور يستحق إعفاءً ضريبياً كاملاً. إن قوانين ضريبة الدخل في إسرائيل لا تنظّم عمل الفلسطينيين في المستوطنات، لتخلق بذلك فارقاً ضريبيا بنسبة تقارب 20% بين العامل الفلسطيني والعامل الإسرائيلي.

مثل خالد كمثل 30 ألف فلسطيني آخرين يعملون في المستوطنات خارج نطاق السيادة الإسرائيلية –وفقاً لنظام ضريبي منفصل شأنه أن يخلق التمييز. عامل فلسطيني يتقاضى 5000 شيكل شهريا يدفع أكثر من 300 شيكل ضريبة دخل. نظيره الإسرائيلي، والذي يعمل في نفس مكان العمل، يحصل على خصم كامل حتى مبلغ 5280 شيكل بالإجمالي (بروطو)، بالإضافة إلى استحقاق استرجاع ضريبي سلبي. بالتالي فإن النتيجة هي أن أجر العامل الفلسطيني أقل من أجر نظيره الإسرائيلي بـ 500 شيكل.

 

في الصورتين قسيمتين اجر لعامل فلسطيني ولعامل اسرائيلي باجر اجمالي 6000 شيلك تقريبا

قسيمة اجر لعامل فلسطيني تكشف انه يدفع ضريبة الدخل 413 شيلك بينما قسيمة الاجر لعامل اسرائيلي تكشف بانه لا يدفع شيكل واحد   

في عام 2007، وفقاً لحكم محكمة العدل العليا، قرر تسعة قضاة بالإجماع بألا يتم التمييز بين عامل فلسطيني وعامل إسرائيلي يُشغَلاّن سوية في ذات مكان العمل. إلا أنه بعد إصدار الحكم وإلى يومنا هذا، لا يزال الكثير من الفلسطينيين يُشغَّلون في المستوطنات دون شروط الأجر الدنيا وبلا حقوق إجتماعية. في الغالب تنصاع المصانع الكبرى لأوامر محكمة العدل العليا، والعمال المشَغَّلون فيها حصلوا على علاوة كبيرة في الأجور بالإضافة إلى مساواة في شروط عملهم.

إلا أن العمال الفلسطينيين الذين حظوا بهذه العلاوات، لا يزالوا يعانون من التمييز، إذ أن أجرهم الصافي أقل من الأجر الصافي لنظرائهم الإسرائيليين. وبذلك يرجع التمييز المحظور عبر النافذة، بواسطة تفاوت المعدلات الضريبية، بعد أن أُخرِج من الباب بواسطة محكمة العدل العليا في مجال حقوق العمال، كما سلف ذكره.

على ماذا تتكيء ضريبة الدخل في تمييزها ضد العمال الفلسطينيين؟ على قوانين ضريبة الدخل الأردنية التي كانت سارية في المنطقة حتى يونيو 1967. المنطق الإسرائيلي وراء ذلك هو الإنصياع لمعاهدة جينيف الرابعة، والتي تلزم القوة المحتلة بحفظ نظام القوانين المدنية كما هي. إنه فعلاً منطق غريب، لأنه حين يتم الحديث عن المستوطنات –والتي تناقض في أصل وجودها معاهدة جينيف – فإن إسرائيل تختار تجاهُل القانون الدولي، بينما حين يخص الأمر حقوق العمال، فجأة تعتبر إسرائيل القانون الدولي مُلزِماً لها.

بعد اتفاقية أوسلو تقرر بأن تخصم سلطة الضرائب الإسرائيلية ضريبة الدخل من العمال الفلسطينيين في المستوطنات وأن تسلّمها للسلطة الفلسطينية. إلا إن المعدّلات الضريبية ستُخصَم وفقاً للقانون الأردني. يكمن العبث هنا في وجود اتفاقية بين كيانين سياسيين –إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية- تحت وطأة قانون كيان سياسي ثالث- الأردن.

تعتبر الحوافز الضريبية وسيلة مهمة لتشجيع العمال في درجات الأجر المنخفضة على الخروج للعمل. مكّن استعمال هذه الوسيلة صعودَ نسبة المشاركة في سوق العمل الإسرائيلي في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، من المتوقع أن يُدخِل الإصلاح “عائلة صافية-نيتو-” آلاف الشواكل سنوياً للعائلة الإسرائيلية المتوسطة. إلا أن هذه الحوافز خارجة عن نطاق العمال الفلسطينيين، غير المؤهلين، كذلك الأمر، لأي حوافز في حال وجود أطفال عجزة.

حل هذه المهزلة القانونية بسيط: إما أن تتم تسوية نقاط الإستحقاق ومعدلات الضريبة بين العمال الفلسطينيين في المستوطنات ونظرائهم الإسرائيليين –حسب المبدأ الذي قررته محكمة العدل العليا. أو أن تحترم إسرائيل قوانين الضريبة الجارية في السلطة الفلسطينية. في كلا الحالتين النتيجة واحدة-علاوة كبيرة في الأجر الصافي للعمال الفلسطينيين. يجب على إسرائيل تطبيق مبدأ المساواة في شروط العمل بين العمال، بدون أي صلة لقوميتهم، دينهم أو لغتهم، في مجال ضريبة الدخل كذلك الأمر- وأن تتوقف عن التمييز ضد العمال الفلسطينيين.

المزيد

مشروع القدس الشرقية

كل عامل يحق له الحصول على مخصصات للتقاعد. لا تتنازلوا عن هذا الحق

خلال حضوره إلى يوم استقبال الجمهور في مكتب نقابة معًا في القدس، طلب عوني من طاقم النقابة التحقق مما إذا كان يحصل على جميع حقوقه. وعندما فحص طاقم معًا قسائم راتبه، تبيّن أنه وعلى مدار أكثر من ست سنوات، لم يقم صاحب العمل بتحويل ولو شيكل واحد لصندوق التقاعد.

اقرأ المزيد »
اقتصاد اخضر

نساء دورة النحل تخضن تجربة فريدة من نوعها

لا تحظى كل يوم بتجربة فريدة من نوعها قد تعرف بانها “تجربة كونية”!
هذا بالضبط ما حدث مع عشرين امرأة اللواتي شاركن في الزيارة الى مزرعة حرية النحل التي يديرها الخبير يوسي اود في يوم الاثنين 7.4. كانت النساء المشاركات – عربيات ويهوديات – من خريجات دورات تربية النحل الطبيعية “نحّالات الحرية”.

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

منع دخول العمال الفلسطينيين يُعطّل قطاع البناء الإسرائيلي ويُكبّده خسائر فادحة

أعلن اتحاد “بُناة الأرض”، الممثل الرئيسي لمقاولي البناء الكبار في إسرائيل، عن أزمة غير مسبوقة يعانيها قطاع البناء بسبب استمرار منع دخول العمال الفلسطينيين لأكثر من 18 شهرًا، ما تسبب في تعطيل المشاريع لشهور طويلة وخسائر مالية تُقدَّر بـ 131 مليار شيكل، وفقًا للإحصائيات.

اقرأ المزيد »
السلام والآمان في العمل

“احصائيات ضحايا حوادث العمل لا تشمل عدد كبير من العمال الفلسطينيين الذين يعملون حاليا دون تصاريح وبالتالي لم يتم تسجيل إصاباتهم”

مدير نقابة معًا لقناة مكان: “احصائيات ضحايا حوادث العمل لا تشمل عدد كبير من العمال الفلسطينيين الذين يعملون حاليا دون تصاريح وبالتالي لم يتم تسجيل إصاباتهم”

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

نقابة معًا: نطالب بوقف السعي لتشغيل العمال من سوريا والسماح الفوري للفلسطينيين بالعودة الى اماكن عملهم

في مقابلة مع الإذاعية عفاف شيني في برنامج الصباح في راديو الناس (الاربعاء 26.3)، كشف مدير عام نقابة معًا، اساف اديب، عن فشل الحكومة الاسرائيلية في سعيها لإدخال العمال من الطائفة الدرزية في سوريا الى العمل في اسرائيل.

اقرأ المزيد »

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا








كمنظمة ملتزمة بحقوق العمال دون تمييز ديني أو عرقي أو جنسي أو مهني - الديمقراطية هي جوهرنا. نعارض بشدة القوانين الاستبدادية التي تحاول حكومة نتنياهو ولابيد وبينيت وسموتريتش المتطرفة فرضها.

بدون ديمقراطية، لا توجد حقوق للعمال، تمامًا كما أن منظمة العمال لا يمكن أن تكون موجودة تحت الديكتاتورية.

فقط انتصار المعسكر الديمقراطي سيمكن من إجراء نقاش حول القضية الفلسطينية ويمكن أن يؤدي إلى حلاً بديلًا للاحتلال والفصل العنصري، مع ضمان حقوق الإنسان والمواطنة للجميع، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. طالما أن نظام الفصل العنصري ما زال قائمًا، فإن المعسكر الديمقراطي لن ينجح في هزيمة المتطرفين الإسرائيليين. لذلك نعمل على جذب المجتمع العربي والفلسطيني إلى الاحتجاج.

ندعوكم:

انضموا إلينا في المسيرات الاحتجاجية وشاركوا في بناء نقابة مهنية بديلة وديمقراطية يهودية-عربية في إسرائيل. انضموا إلى مجموعتنا الهادئة على واتساب اليوم، "نمشي معًا في الاحتجاج".

ندعوكم للانضمام إلى مؤسسة معاً وتوحيد العمال في مكان العمل الخاص بك. اقرأ هنا كيفية الانضمام إلى المنظمة.

ندعوكم لمتابعة أعمال مؤسسة معاً على شبكات التواصل الاجتماعي.