وأخيرا وبعد شهرين من المماطلة أصدرت محكمة العدل العليا قرارها
التماس الى المحكمة العليا: نطالب السلطات الإسرائيلية بتعويض العمال الفلسطينيين
إبتداء من يوم الأربعاء 18/3 وخلال الأيام القليلة المقبلة من
أعلن قسم اصدار التصاريح في الإدارة المدنية يوم الثلاثاء 4/2
يواجه العديد من العمال الفلسطينيين الذين يعملون لدى أصحاب عمل
وصلت مؤخرًا رسالة الى صفحة معا من أحد العمال الفلسطينيين
نقابة معًا العمّاليّة تنشر تقريرًا شاملاً يلخص 10 سنوات من الجهود لتنظيم العمّال الفلسطينيين في مناطق المستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت وزارة العمل الاسرائيلية، يوم الاحد 18/3، بأنه إعتباراً من
سلطات ضريبة الدخل تميز ضد العمال الفلسطينيين لأنها تعتمد على قوانين ضريبة الدخل الأردنية التي كانت سارية في المنطقة حتى يونيو 1967. حين يتعلّق الأمر بالمستوطنات، تتجاهل إسرائيل القانون الدولي – لكن القانون الدولي يُعتبر مُلزِماً في كلّ ما يخص حقوق العمال.
