في العام الماضي، ومباشرة بعد هجوم حماس يوم 7.10، تقرر منع دخول العمال من الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل كامل. وللمصادفة، كان عام 2023 ضحلاً جداً من حيث المحاصيل، لذا لم تكن الأضرار التي لحقت بمزارعي الزيتون خطيرة. والآن، مع بداية الموسم لعام 2024، أشجار الزيتون محملة بالثمار، ومن المتوقع أن يكون الموسم المقبل مباركاً. ورغم ذلك فإن سياسة الإغلاق المطلق على عمال الزراعة وخاصة عمال القطف مستمرة. إن ما كان إجراءً طارئاً في العام الماضي، تحول الآن إلى عقاب للعمال والمزارعين على حد سواء – وألانكى من ذلك يبدو أن يداً واحدة من الحكومة لا تعرف ما تفعله اليد الأخرى.
ومن المراسلات التي نشرت في الأيام الأخيرة بين مزارعي الزيتون وأصحاب معاصر زيت الزيتون ووزارة الزراعة، يتضح أن وزارة الزراعة معنية بدخول العمال الفلسطينيين وأن من يحبط ذلك هو المنسق. في هذا السياق نشر مراسل موقع “واللا”، يوآف إيتيل، (يوم الأربعاء 9/4)، المراسلات التي جرت بين المزارع وصاحب المعصرة السيد نصار دراوشة من أكسال وبين وزارة الزراعة. وكان المزارع قد وظف 8 عمال فلسطينيين في السنوات السابقة، وبالتالي يسمح له، وفق الإجراء الذي نشرته وزارة الزراعة في شهر تموز الماضي، بإعادة تشغيلهم في موسم الزيتون الذي يبدأ الآن. لكن رغم أنه قام بملء النموذج المطلوب، إلا أنه تم إبلاغه من قبل وزارة الزراعة أنها لم تنجح في تحصيل التصاربح المطلوبة وأنها ترى ان الفرصة لإصدار التصاريح غير مواتية بسبب معارضة المنسق.
وفي الرد التفصيلي الذي أرسلته وزارة الزراعة لموقع “والا”، تبين أنه تم تكليف الوزارة بإعداد إجراء لإعادة العمال الفلسطينيين إلى أصحاب العمل الذين شغلوهم في السابق. لكن حين قامت الوزارة بنشر المستند وجمعت الطلبات من المزارعين كي تنقلهم الى مكتب المنسق العسكري لاصدار التصاريح تبين لها انه يرفض الامر وغير مستعد لإصدار حتى تصريح عمل واحد.
هداس لاهاف، مديرة جمعية “سنديانة الجليل” التي تعمل في مجال زيت الزيتون وتسوق نحو 100 طن من الزيت في إسرائيل والعالم، حذرت في حديث مع مراسل “والا” من “كارثة متوقعة على هذا الفرع إذا لم يتم الحصول على التصاريح لتشغيل العمال من الضفة الغربية في قطف الزيتون”. وقالت لاهاف إن النتيجة ستكون: “ان المزارعين لن يتمكنوا في هذه الحالة من قطف الثمار، وسينهار المزارع وسيدفع المستهلكون أكثر. وهذا قبل أن نتحدث عن العائلات الفلسطينية، التي يعتبر هذا الدخل الوحيد للبعض منها”. واضافت مديرة الجمعية التي تشتري الزيت من المزارعين العرب في الشمال: “ضحايا هذا القرار سيكون معظمهم من المزارعين في البلدات العربية في إسرائيل، في الكروم التي لا يتم ريها، والتي يتم حصادها يدوياً وتتطلب من اجل ذلك ايدي عاملة كثيرة”.
في الوقت نفسه، وكما لو أن الأمر ليس ذي صلة، حذر المسؤولون الأمنيون، الحكومة هذا الأسبوع من اندلاع موجة عنف وانتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، وأوصوا في المجلس الوزاري السياسي والأمني بالسماح بدخول العمال الفلسطينيين. وقد تكررت هذه التوصية الصادرة عن مسؤولي الأمن منذ كانون الأول (ديسمبر) 2023. وكل بضعة أسابيع، يصدر مسؤولون مقربون من الجيش الإسرائيلي أو الشاباك رسالة إلى وسائل الإعلام يحذرون فيها من العواقب الوخيمة لاستمرار الإغلاق على العمال. وتبقى هذه التوصيات في مجلدات على رفوف قاعة اجتماعات الحكومة ولا تصل إلى حيز للتنفيذ. والنتيجة هي منع مستمر لدخول العمال، وصعوبات بالغة للفلسطينيين وتدمير الاقتصاد – وفي هذه الحالة، أضرار قاتلة لمزارعي الزيتون، وأصحاب المعاصر ومقاولي قطف الزيتون.
“معاً – نقابة عمالية” تعمل منذ شهور بهدف تغيير السياسة الرسمية والسماح بدخول الفلسطينيين للعمل في إسرائيل كحل للكارثة الخانقة التي يعيشها هؤلاء العمال وتوفير حلولا واقعية لمزارعي الزيتون ومقاولي البناء بادخال الاف العمال الذين لهم الخبرة ويعرفهم المشغلون جيدا.
