نشر في موقع بايت في 4.12.14
اعلنت النيابة العامة مطلع الأسبوع، باسم سلطات الامن بانها قد تراجعت عن سحب تصريح حاتم ابو زيادة، للمنطقة الصناعية ميشور ادوميم حيث يعمل في كراج صرفاتي.
كذلك اعلنت النيابة ان امر المنع الذي كان ساري المفعول ضد دخول حاتم الى مناطق الاستيطان في الضفة الغربية قد الغي. جاء هذا الاعلان في رسالة من المحامي ران روزنبرغ في النيابة العامة، الى المحامية ميخال بومرانتس وذلك بعد ان قدمت المحامية بومرانتس التماسا الى المحكمة العليا في شهر ايلول الماضي باسم نقابة معا العمالية، وحاتم ابو زيادة ضد امر المنع التعسفي.
في اعقاب اعلان النيابة العامة توجهت نقابة معا الى كراج صرفاتي، مطالبة باعادة حاتم ابو زيادة وهو رئيس لجنة العمال في الكراج الى عمله فورا. في حالة عدم استجابة الكراج لهذا الطلب ستطرح النقابة الموضوع على محكمة العمل اللوائية في القدس، التي من المقرر ان تعقد جلسة في موضوع كراج صرفاتي يوم الاحد القادم اللموافق 7/12. كما تطالب النقابة من المحكمة اصدار امر يجبر ادارة الكراج باعادة جلسات المفاوضات بين الطرفين التي توقفت في شهر تموز الماضي، وفرض الغرامة المالية على اصحاب العمل بسبب رفضهم مواصلة المفاوضات وتحريض العمال ضد نقابة معا العمالية وهو امر مخالف للقانون الجنائي.
