بعد ان تنظم 75 عامل في اطار النقابة أصبحت النقابة الطرف الذي يمثلهم، لكن الشركة ترفض الدخول الى مفاوضات مع النقابة وتمارس الضغوط والتهديدات على العمال للانسحاب من النقابة. هدف الالتماس هو اجبار الشركة على وقف ممارساتها ضد العمال والاعتراف بالنقابة.
مركز التغليف “تمار طوف” الواقع في غور الأردن في الضفة الغربية يسوّق التمور للسوق المحلي وللتصدير وهو احد اهم المراكز التي تنتج كميات هائلة من التمر، إذ انه ما يقارب نصف صادرات إسرائيل للتمر من صنف “مجهول” الى العالم تأتي من منطقة غور الأردن وتعتمد بشكل أساسي على العمالة الفلسطينية من القرى والبلدان الفلسطينية. مركز تغليف “تمار طوف” يشارك منتجون اخرون في المجال في شركة “دكلائيم” التي تراعي انتاج وتصدير التمر ويتم تنفيذ هذا النشاط الاقتصادي الواسع والمربح حتى الآن دون أن يطرح أحد سؤالاً حول ظروف وأجور العمال الفلسطينيين.
والآن، بعد سنوات من الصمت والعمل دون حقوق وفي ظروف قاسية من الاستغلال، قرر العمال في ديسمبر الماضي التحرك، وتقدموا بطلب للانضمام إلى نقابة معًا للمطالبة بحقوقهم. العمال والعاملات الذين يعملون منذ سنوات في ظروف الاستغلال أجبروا على القبول بها بسبب انعدام أماكن عمل أخرى بديلة في منطقة السلطة الفلسطينية.
منذ لحظة انضمام العمال للنقابة في منتصف ديسمبر 2020، بدأت الشركة بطرق مختلفة ممارسة الضغط والتهديد عليهم بهدف اجبارهم على الانسحاب من النقابة وإلغاء توقيعهم على مستندات العضوية. كما حاول صاحب العمل فصل العمال القياديين الذي بادروا الى التنظيم النقابي الا ان تدخل النقابة أفشل كل المحاولات التي تعتبر مخالفة للقانون. وتهدد الشركة الآن أي عامل لا يلغي العضوية في النقابة بانه لن يعود إلى العمل الموسم المقبل.
بعد أكثر من شهر ونصف من الانتظار، الذي كما ذكرنا، جاء بالتوازي مع ضغوط وتهديدات على العمال، أبلغت شركة “تمار طوف” بشكل رسمي في رسالة لمحامية النقابة في أواخر شهر كانون الثاني / يناير، أنها ترفض الاعتراف بالنقابة مما اجبر معًا على تقديم الالتماس للمحكمة. الحجج التي تقدمها الشركة لموقفها هي حجج واهية تشكك في رغبة العمال الانضمام للنقابة بشكل طوعي وتحاول ان تغطي عورتها بعد سنوات طويلة من تشغيلهم بطريقة غير قانونية وبظروف استغلال خطيرة. الشركة أقدمت أيضا على ارسال بعض رسائل الانسحاب من النقابة موقعة من قبل العمال الامر الذي يثبت تدخلها مع هؤلاء العمال بما يعتبر مخالفة خطيرة للقانون الذي يمنع أي تدخل من طرف الشركة في عملية التنظيم النقابي.
في التماسها للمحكمة تطلب النقابة اصدار أمر يجبر الشركة على وقف الإجراءات العقابية التي تتخذها بحق العمال وإلزامها بإجراء مفاوضات جماعية مع النقابة.
