نقابة “معاً” أعلنت عن نزاع عمل في شركة النقل “موفيلي درور”
عد أكثر من 4 أشهر من المفاوضات العقيمة، أعلنت اليوم نقابة “معاً” عن نزاع عمل وإضراب في شركة النقل “موفيلي درور” التي يقوم بتشغيل حوالي 160 سائق شحن.
09/02/2016
عد أكثر من 4 أشهر من المفاوضات العقيمة، أعلنت اليوم نقابة “معاً” عن نزاع عمل وإضراب في شركة النقل “موفيلي درور” التي يقوم بتشغيل حوالي 160 سائق شحن.
بعد صراع تضمّن إعلان نزاع عمل وتهديد بالإضراب، وبعد فشل محاولات كسر تنظيم سائقي الشاحنات، أعلنت شركة “موفيلي درور” يوم الأربعاء الموافق 9/9 أنها تعترف بمعاً كجهة ممثلة لسائقي الشاحنات في الشركة وأنها مستعدة للتفاوض مع النقابة. نقابة معاً العمالية واللجنة التنفيذية لسائقي الشاحنات في الشركة أثنوا على هذا الإعلان، وأعلنوا عن إلغاء نزاع العمل.
نقابة العمال “معاً”، التي تمثل سائقي الشاحنات في شركة “موفيلي درور”، أعلنت 2015-9-1 عن نزاع عمل في الشركة. وذلك في عقب رفض الشركة الاعتراف بـنقابة
حقّق القسم القانوني في “معًا” إنجازات لصالح ثمانية سائقي شاحنات، تقاضوا مبلغا اجماليا يقدر ب 145 الف شيقل. بعض الملفّات التي عالجتها محامية “معًا” عنات ليئون، انتهت بقرار من محكمة العمل وبعضها انتهى بتسوية مقبولة على السائقين.
توجّهت نقابة العمّال “معًا” في منتصف أيّار برسالة عاجلة إلى وزير المواصلات، مطالبة بإلغاء الأمر الجديد الذي يهدّد مصدر رزق آلاف سائقي الشاحنات. وفقًا للأمر الذي وقّع عليه وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، ستُسحب رخصة قيادة السائق الذي ارتكب 5 مخالفات خطيرة أو 30 مخالفة سير من أيّ نوع )باستثناء مخالفات الوقوف(، وذلك لمدة خمس سنوات.
في منتصف شباط 2011 نشر مجلس النقل (ا اّحتد شركات النقل) إعلانًا بوقف المفاوضات مع الهستدروت حول الاتّفاقية الجماعية الجديدة في الفرع، بسبب ارتفاع أسعار السولار. وعلّل مجلس النقل خطوته الأحادية الجانب بالادعاء أنّه “ليس بوسع شركات النقل والسفر المنظّمة تحسين أجر السائقين ولو بأغورة واحدة، بسبب وضع المشغّلين الصعب”.
وصلت في الأشهر الأخيرة إلى مكاتب “معًا” شكاوى كثيرة من سائقي شاحنات تتعلّق بهضم حقوقهم بقيمة مئات الشواقل شهريا. من معاينة قسائم أجور أصدرتها شركات النقل- بعضها كبيرة ومتوسّطة عضو في مجلس النقل وموقّعة على اتّفاقية جماعية ملزمة- اتّضح أنّه في الكثير من الحالات تتجاهل الشركات دفع بنود مثل إضافة مهنية وإضافة أقدمية. المبالغ المستقطعة لصندوق التقاعد ولصندوق الاستكمال أقل من اللازم لأنها تحسب كنسبة من الحد الأدنى للأجور وليس من الأجر المدمَج. كذلك الوضع بالنسبة لحساب أيّام الأعياد والعطل والمرض.
في إطار النضال من أجل حماية حقوق سائقي شركة النقل “ديتسي”، حصل بعض السائقين المنظّمين في نقابة العمّال “معًا” على تعويضاتهم. تلقّى السائق ي. د مبلغ 36 ألف شيقل، وتمّت المصادقة على دفع مبلغ 10.000 شيقل تقريبًا للسائق ي. و، وحصل سائق ثالث يدعى و. ي على مبلغ 10.000 شيقل تقريبًا (الأسماء الكاملة محفوظة في هيئة التحرير).
في الاتّفاق الذي توصّل إليه الطاقم القضائي التابع لنقابة معًا مع مديري شركة م. ق. ع في شمالي البلاد، تمّ الاتّفاق على أن تدفع الشركة تعويضًا للسائق م.
في نشرة “النقابية” (رقم 6) تطرّقنا إلى مسألة حوادث الطرق التي تسبّبها الشاحنات. في رسالة ردّ موقّعة من قِبل المتحدّث باسم مجلس النقل، مردخاي شيفمان، من تاريخ 7/7/2010 جاء أنّ العلاقة التي تدّعيها نشرة “النقابية” بين مستوى أجر السائقين وبين حوادث الطرق “لا تمتّ للواقع بِصِلة”.
