بعد أربع سنوات من صدور القرار الحكومي (قرار رقم 3790) الخاص في تغيير السياسة العامة تجاه القدس الشرقية، تقدم نقابة معاً تقريرها الميداني عن مجال التشغيل الخاص بنساء القدس تحت عنوان “سياسة التشغيل في القدس الشرقية – بين تكريس الفقر والاستثمار في تقليص الفجوات”
منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967، تمارس إسرائيل سياسة التمييز والإهمال تجاه السكان الفلسطينيين في المدينة، لا سيما في مجال العمل والاقتصاد. خلقت هذه السياسة أزمات اجتماعية خطيرة تجلت في إقصاء سكان المدينة الفلسطينيين من حقهم في تطوير البنية التحتية والسكن والخدمات والتعليم. وكان النصيب الأكبر من المعاناة لنساء المدينة، وينعكس ذلك في الانخفاض الحاد في نسبة النساء العاملات الأمر الذي زاد من حالة الفقر التي شهدت ارتفاعاً في العقد الأخير ووصلت نسبة الفقراء إلى 80% من السكان.
بعد 50 عاماً من انتهاج هذه السياسة التي تتنافى مع مبادئ العدالة والإنسانية والمنطق جاءت الحكومة الإسرائيلية في عام 2018 بقرار جديد، القرار رقم “3790”، والذي هدف في جوهره إلى تخفيض حالة الفوضى والعنف والتفكك الاجتماعي في احياء القدس الشرقية من خلال الإستثمار بالتنمية الاقتصادية في القدس الشرقية وبالتالي تقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية و
قرار رقم 3790 لها أهمية كونه يؤشر إلى الإعتراف الرسمي بفشل سياسة التمييز والإقصاء، التي انتهجتها إسرائيل خلال العقود الخمسة الماضية، كما أن القرار يحمل في طياته مؤشراً للتغيير في الاتجاه.
التقرير الميداني لـ معاً، تحت عنوان “سياسة التشغيل في القدس الشرقية – بين تكريس الفقر والاستثمار في تقليص الفجوات” يهدف إلى مراقبة مغزى القرار الحكومي وكيفية تنفيذه خلال الأربع سنوات الماضية منذ اعتماده.
أعدّ التقرير مدير فرع نقابة معاً في القدس، إيريز فاغنر، ويتيح للقارئ فهم مضمون القرار الحكومي 3790، كما يقدم نقداً لما يتضمنه القرار من أهداف محدودة وينتقد عجز المؤسسات الحكومية والبلدية في القيام حتى بالخطوات الجزئية التي تم الإعلان عنها.
كما يشمل التقرير تلخيصاً لعمل نقابة معاً الميداني في مساعدة النساء في معركتهن ضد الاستغلال وسعيهن للاندماج في سوق العمل، بالإضافة إلى بعض التوصيات العملية لتقليص الفجوات.
وفقاً للتقرير، فإن القرار الحكومي 3790 قد خصص موارداً كبيرة لأول مرة في تاريخ إسرائيل بغية تقليص الفجوات بين سكان القدس الشرقية وبين سكان الشطر الغربي من المدينة. وكجزء من البرنامج، تم تخصيص مبلغ 2.2 مليار شيكل لمدة خمس سنوات لتحسين البنية التحتية والخدمات في القدس الشرقية، مع التركيز على مجال التوظيف وخاصة تشغيل النساء – الموضوع الذي يتناوله التقرير بالتفصيل.
ومع ذلك، ترى معاً بأن القرار الحكومي لم يعتمد مبدأ المساواة في التعامل مع السكان الفلسطينيين، كما أن القرار ينطلق من رؤية محكومة بالنظرة الفوقية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، وبالتالي يؤدي هذا النهج إلى زيادة العقبات أمام تنفيذ البنود التي نص عليها القرار.
يعرض التقرير ما تقترحه نقابة معاً من خطوات ضرورية لتحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية لسكان القدس الشرقية.
ووفقاً لتوصيات النقابة، يجب أن تنص الخطة الخمسية المقبلة (التي من المقرر أن تبدأ العام المقبل، 2023) على إنشاء جهاز متطور من الخدمات العامة وبنائها بطريقة ثابتة بما يضمن تغيير عميق من سياسة التمييز إلى سياسة المساواة.
في حالة تطبيق توصيات معاً سيؤدي ذلك إلى توفير وظائف حقيقية وثابتة وبأجور عالية لمواطني القدس الفلسطينيين في خدمات القطاع العام في مجالات الطب والتعليم والتخطيط الحضري والرعاية الاجتماعية التي يحتاجها سكان القدس جداً، وذلك جنباً إلى جنب مع معالجة المشاكل في جميع مجالات الحياة، من الصحة والإسكان والتعليم من الطفولة المبكرة إلى إكمال التعليم المهني والتدريب للكبار.
كما سيمكن هذا النظام من التخطيط وإنشاء أماكن عمل عادلة ومستدامة مع القضاء على التعسف بسوق العمل، وبالتالي تزويد السكان والنساء على وجه الخصوص، بالأدوات اللازمة للتخلص على الفقر.
تمت كتابة التقرير كجزء من مشروع المراقبة على تنفيذ القرار الحكومي 3790 للاستثمار في القدس الشرقية.
تأليف ومراقبة: معاً – نقابة عمالية بشراكة مع جمعية عير عميم
التصميم – استوديو Vared Beitan
