اعلنت سلطة السكان والهجرة بانها استدعت مؤخرا 23 مقاولا لجلسة تاديبية بسبب شبهات حول تورطهم بالاتجار في تصاريح العمال الفلسطينيين الذي وصفته سلطة الهجرة بانها ظاهرة اجرامية. لكنه في غياب فتح تحقيق من قبل الشرطة وبدون تقديم لوائح اتهام جنائية صارمة ضد المقاولين المذكورين يبقى الاجراء الذي اتخذته السلطة اجراءً شكليًا وعديم الفعالية.
***
نشرت سلطة الهجرة والسكان على صفحة الفيسبوك (31/3) بانها استدعت مؤخرا 23 مقاولا لجلسة تاديبية وانه من اصل المقاولين الذين تم استدعائهم اتخذ قرار بوقف ثمانية منهم عن العمل واما الاخرين فجاري التحقيق بشأنهم الى حين اتخاذ القرار.
من الجدير ذكره ان سلطة السكان والهجرة هي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن اصدار التصاريح لاصحاب العمل الذين يشغلون عمالا فلسطينيين وانه في الشهور الاخيرة تلقت انتقادات لاذعة بسبب زيادة عدد العمال الذين يضطرون الى شراء التصاريح من السماسرة. ما ذكر في خبر سلطة الهجرة كانت اشارة لوجود مقاولين كانت بحوزتهم 5 تصاريح وفجأة طلبوا 300 تصريح – مما اثار الشك بأنهم يتاجرون بهذه التصاريح ولا يحتاجون لهذا العدد الكبير من العمال.
اعلان سلطة السكان والهجرة وصف ظاهرة سماسرة التصاريح ب”ظاهرة اجرامية وغير قانونية” واكد ان السلطة “تعتزم استنفاذ الاجراءات اللازمة بحق المشغلين المخالفين للقانون”.
لكن إذا كانت السلطة تواجه فعلا ظاهرة “اجرامية وغير قانونية” فيطرح السؤال: كيف تتم معاقبة هؤلاء المجرمين وكيف يتحقق الردع القانوني الضروري حتى لا يتكرر هذا الامر من قبل مقاولين اخرين او من قبل نفس المقاولين الذين من الممكن ان يقوموا بتأسيس شركة تحت اسم جديد ويستمرون في عملية بيع التصاريح؟
في غياب فتح تحقيق من قبل الشرطة وبدون تقديم لوائح اتهام جنائية صارمة ضد المقاولين المذكورين يبقى الاجراء الذي اتخذته سلطة الهجرة والسكان اجراء شكلي وعديم الفعالية.
بدون شك ان مجرد استدعاء المقالين لجلسة تاديبية ونشر الامر في صفحة السلطة على الفيسبوك باللغتين العربية والعبرية – يدل على ان هناك محاولة من قبل السلطات للظهور بأنها تتحرك ضد سماسرة التصاريح.
لكن سحب الصلاحية لتشغيل العمال الفلسطينيين هو امرا تافها امام ظاهرة خطيرة يشارك بها شركات ومقاولين كبار.
ان المطلوب لوقف التجارة بالتصاريح هو اولا وقبل كل شيء تغيير النظام القائم ونقل الصلاحية على التصاريح للعمال انفسهم – بموجب ما تقترحه نقابة معًا الداعية الى منح “غرين كارد” (بطاقة خصراء) للعمال الفلسطينيين.
وثانيا – اتخاذ الاجراءات الصارمة ضد المقاولين الذين يتاجرون بالتصاريح وتقديمهم للمحاكم وانزال اشد العقوبات بحقهم بهدف خلق حالة من الردع ضد اي مقاول او سمسار يتاجر بالتصاريح.
