نعم لزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل ونعم لمنحهم “البطاقة الخضراء”

بقلم:  أساف أديب والبروفيسور كينيث مان

رداً على الهجمات المسلحة ضد المدنيين في مختلف المدن الإسرائيلية خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، بدأت في مؤسسات الأمن الاسرائيلية مناقشة داخلية بخصوص العمال من سكان السلطة الفلسطينية الذين يدخلون إلى إسرائيل عبر فتحات الجدار الفاصل.

رغم التركيز في الإعلام على ضرورة إغلاق الفتحات في الجدار لمنع استمرار العمليات الفلسطينية هناك اعترافاً واضحاً من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن دخول العمال هو ضرورة وإيقافه سيؤدي إلى نتائج سلبية. يدل على ذلك تصريحات وزير الأمن والمسؤولين الإسرائيليين حول أن الجدار الفاصل لا يشكل عائقاً يمنع بشكل مطلق دخول مَن يهدف إلى تنفيذ هجمات عنيفة وأعمال إرهابية ضد المدنيين، ولذلك ليست هناك جدوى من منع العمال بشكل مطلق من الدخول.

عملياً، ترى المؤسسة الأمنية بأن منع دخول العمال ستكون له نتائج سلبية ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي وبالتالي مزيداً من الاضطرابات الأمنية، والحل هو سد فتحات الجدار من جهة، وزيادة عدد العمال الذين يدخلون بتصاريح من جهة أخرى.

هذا التوجه إذا تم تنفيذه على أرض الواقع، يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح ومنطقية، برأينا، لأنه يخدم مصلحة العمال قبل أن يخدم سلطات الاحتلال.

الجدير ذكره، ليس من مصلحة العمال السفر والتنقل يومياً بطريقة تعرضهم إلى ملاحقات واستغلال كونهم عمال يعملون في السوق السوداء، وإنما من مصلحتهم أن يحصلوا على عمل رسمي وأن تكون لهم حرية الحركة والضمان الصحي من إصابات العمل وتوفير الحماية القانونية من الاستغلال الذي يتعرضون له في السوق السوداء ويكون باستطاعتهم تقديم الشكوى على مشغل رسمي، وهذا كله غير متوفر عندما يكون العامل قد دخل للعمل وفق ترتيبات غير رسمية.

الإتجار بتصاريح العمل

إلا أنه ومع دعمنا لزيادة عدد التصاريح فعلينا أن ندرك بأن من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم ظاهرة الإتجار بالتصاريح. وقد شهدنا في السنة الأخيرة كيف أدت زيادة عدد التصاريح (خلال النصف الثاني من عام 2021، زيادة قدرها 15 ألف تصريح)، إلى زيادة موازية في ظاهرة الإتجار في التصاريح غير القانونية، حيث هناك المئات من المقاولين الإسرائيليين والسماسرة الفلسطينيين الذين يستغلون النظام القائم لابتزاز العمال ويبيعون التصاريح بآلاف الشواكل.

ظاهرة الإتجار في التصاريح قائمة منذ سنوات ومنتشرة جداً، والقضاء عليها ليس بالأمر السهل. في حالات عديدة يتوجه مقاولون إلى دائرة المدفوعات المسؤولة عن إصدار التصاريح ويطلبون عدداً كبيراً من التصاريح لعمال رغم عن أنهم ليسوا بحاجة لهذا العدد من العمال، وعندما يحصل المقاول على التصاريح الفائضة عن حاجته يقوم ببيعها عبر سماسرة فلسطينيين.

وللتحايل على القانون لتنفيذ هذه العملية بشكل دائم ومستمر وللاستفادة من المبلغ الذي يدفعه العمال باستمرار يقدم المقاول شهرياً عرضاً كاذباً لقسم المدفوعات ويظهر نفسه وكأنه يشغل هؤلاء العمال – والنتيجة هي أن آلاف العمال الذين يحملون تصريح عمل من مشغل وهمي، لا يوفر لهم مكان عمل مما يضطرهم للبحث عن عمل بشكل مستقل والعمل لدى شركة أو مقاول بواسطة ترتيب غير رسمي، أو ما يُعرف “العمل بالأسود” (من دون قسيمة أجر أو حقوق).

يتقاسم المبلغ، الذي يدفعه العامل 2500 شيكل مقابل التصريح، كل من السمسار الفلسطيني (حسب التقديرات، يتقاضى حوالي 500 شيكل) في حين يتقاضى المقاول الإسرائيلي باقي المبلغ حوالي 2000 شيكل، يدفع منه ما بين 700 إلى 1000 شيكل شهرياً ضرائب ورسوم (ضريبة الدخل والتأمين الوطني وختم الصحة والمعاشات التقاعدية ورسوم المقارنة) لإظهار نفسه كمن شغّل العامل. في المحصلة يستفيد المقاول الإسرائيلي 1000 شيكل شهرياً كأرباح صافية لا يتم الإبلاغ عنها للسلطات.

الإغراء هنا هائل، والنتيجة هي تعميق اضطهاد العمال، والتهرب من دفع الضريبة، إذ أننا نتعامل هنا مع أرباب عمل وهميين يحققون ربحاً سهلاً من الإتجار بالبشر من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء وتبعات تشغيل العمال.

إصلاح نظام تشغيل العمال الفلسطينيين

في محاولة لمحاربة الإتجار في التصاريح أعلن قسم المدفوعات في شهر نيسان/أبريل الماضي، أنه تم استدعاء 23 صاحب عمل لجلسة استماع للاشتباه ب ضلوعهم بتجارة غير مشروعة في التصاريح. يأتي هذا الإجراء كخطوة مهمة ودليل على نية السلطات اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الظاهرة الإجرامية.  غير أن هذه الخطوة ضد المقاولين المخالفين للقانون ليست كافية، فضلاً عن أنها جاءت متأخرة، كما أن هذه الإجراءات غير جنائية، أي لا تحمل بداخلها عقاباً، لا سيما وأن الشرطة وسلطة الضرائب صاحبتا الصلاحية لاتخاذ الاجراءات الصارمة تمتنعان عن التدخل.

وعندما يسمح قسم المدفوعات لأصحاب العمل بالحصول على مئات التصاريح رغم أنه من الواضح بأنهم لا يحتاجون إلى مثل هذا العدد من العمال فمن الممكن أن نفهم أن هناك حالة من الفساد والخلل في نظام المراقبة في هذا المجال.

وفي الواقع من الواضح أيضاً، إن قسم المدفوعات ليس بمقدوره الإشراف على توظيف أكثر من مائة ألف عامل فلسطيني. هذا فضلاً عن أن هذه المؤسسة غير ضرورية وإن إغلاقها والانتقال إلى التشغيل المباشر سيكون  أمراً مفيداً لعمال. هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية وهي أنه لا يوجد منطق في الأسلوب الذي يسمح لصاحب العمل ببيع التصاريح بربح آلاف الشواكل بينما يتم توظيف العمال من قبل صاحب عمل آخر.

المطلوب هنا هو فرض الفصل التام والكامل بين التصاريح وبين قسم المدفوعات وأرباب العمل. إن إصدار التصريح للعامل بشكل مباشر بناء على طلب منه وبغض النظر عن  موافقة من  طرف المقاولين سيؤدي إلى سحب البساط تحت قدم النظام الذي يغذي الإتجار الإجرامي بالتصاريح.

في الوقت نفسه، حتى بعد تغيير طريقة التشغيل الحالية، ستكون هناك حاجة إلى نظام إشراف ومراقبة فعال، والذي سيكون من الضروري في إطار عمله تعيين مفتشين يتمتعون بصلاحيات اتخاذ تدابير صارمة ضد المخالفين للقانون ومقاضاة تجار التصاريح.

الحل:  البطاقة الخضراء

نقابة “معاً” وبالتعاون مع مؤسسة (LEAP) التي تفدم الحماية القانونية للفلسطينيين قدمتا اقتراحاً ينص على إصدار “غرين كارد” (البطاقة الخضراء) للعمال الفلسطينيين. وقد جاء هذا الاقتراح بعد دراسة الوضع وعلى خلفية التجربة المتراكمة من خلال العمل الميداني وقد تم صياغة فكرة “البطاقة الخضراء” للعمال كوسيلة لتحريرهم من القيود المفروضة عليهم من أرباب العمل ولتحييد دور سماسرة وتجار التصاريح.

خلاصة القول هي أنه بدون تغيير الطريقة، فقد تفضي زيادة عدد التصاريح للعمال إلى أضرار متزايدة وتفاقم المشكلة، حيث أن عدد أكبر من التصاريح يعني بالضرورة عدد أكبر من عمليات بيعها في “السوق السوداء” ومزيداً من الاستغلال وازدهار عمل السماسرة على حساب العمال وحقوقهم.

المزيد

عمال فلسطينيون

لجنة الكنيست تكشف الحقيقة: السياسة الإسرائيلية تجاه العمال الفلسطينيين خلال 7 شهور هي بالمجمل عبارة عن فوضى عارمة ليس بها منطق ناهيك عن كونها ظالمة ومدمرة

إجتماع لجنة العمال الأجانب في الكنيست، أمس الاثنين 20 مايو/أيار، كان فرصة نادرة لفهم الفوضى العارمة التي تتسم بها السياسة الحكومية بكل ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين. وبينما قررت الحكومة منع تشغيل الفلسطينيين منذ اكتوبر 2023 هناك حاليا حوالي 40 ألف فلسطيني في سوق العمل الاسرائيلي. وفي حين تبذل الحكومة مجهودًا كبيرًا بهدف جلب الأجانب كبديل للفلسطينيين فالأرقام تثبت ان عدد العمال الأجانب الموجود حاليا في البلاد لا يختلق كثيرًا عن العدد الذي كان بها عشية الحرب (حسب احصائيات سلطة السكان والهجرة هناك 155 الف عامل اجنبي في البلاد).

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

نقابة معًا: قرار الحكومة بخصوص العمال الأجانب من الأربعاء 15.5 يعتبر خطوة خطيرة التي تخلق الفوضى الاقتصادية والأمنية والاجتماعية ولذلك يجب إلغائه والسماح للفلسطينيين بالعودة للعمل في إسرائيل

قرار الحكومة من يوم الأربعاء 15 أيار-مايو الذي أقر تشغيل 330 ألف عامل أجنبي في الاقتصاد الإسرائيلي يتعارض مع المنطق الاقتصادي ومع تخطيط سوق العمل ويفتح الطريق أمام توسع خطير في الإتجار بالبشر لأغراض العمل في إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يعكس التجاهل التام للعواقب الوخيمة المترتبة على استمرار الإيقاف لعمل الفلسطينيين في اسرائيل.

اقرأ المزيد »
כללי

ما يحدث في قضية العمال الفلسطينيين هو فوضى العارمة التي سببت معاناة كبيرة للعمال وازمة خطيرة في منطقة الضفة الغربية وعمقت حالة البلبلة والخسائر لدى المقاولين الإسرائيليين.

في مقابلة مع الإذاعية عفاف شيني في راديو الناس، الاربعاء 8.5، وصف مدير نقابة معًا، اساف اديب، ما يحدث في قضية العمال الفلسطينيين بالفوضى العارمة التي سببت معاناة كبيرة للعمال وازمة خطيرة في منطقة الضفة الغربية وعمقت حالة البلبلة والخسائر لدى المقاولين الإسرائيليين.

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

اساف اديب، مدير نقابة معًا يقول في مقابلة مع الإذاعي محمد مجادلة في راديو الناس (الخميس 2.5):

“رغم التأخير في اتخاذ القرار الحكومي الخاص بعودة العمال الفلسطينيين والذي نتجت عنه معاناة كبيرة جدا للعمال وحالة من الغضب واليأس عند الكثيرين، يجب ان نلفت النظر الى تطور ايجابي هام يخص موقف اتحاد المقاولين من موضوع العمال. وفي رسالة مستعجلة قام بارسالها امس (الاربعاء 1.5) رئيس اتحاد المقاولين، السيد رؤول سروجو، الى رئيس الحكومة ووزير المالية، كانت هناك لاول مرة اشارة واضحة لضرورة اعادة العمال الفلسطينيين الى ورشات البناء.”

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

تفاؤل حذر بخصوص الحديث عن السماح ل-10 الاف فلسطيني بالعودة الى عملهم في اسرائيل قريبا

في المقابلة مع راديو الناس يقدم مدير نقابة معًا اساف اديب توضيحًا حول نية السلطات الاسرائيلية السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة الى اماكن العمل في اسرائيل قريبا. في المقابلة مع الإذاعية عفاف شيني في برنامج غرفة الاخبار (الاربعاء 24.4) قال مدير معًا العمالية بانه هناك نية لادخال 10 الاف عامل في المرحلة الاولى. حسب تقديرات نقابة معًا التي تتابع الموضوع بتفاصيله منذ شهور هناك يجب الانتظار للتاكيد النهائي في الموضوع لكن هناك مؤشرات عديدة تدل بانه عودة العمال اصبحت قريبة.

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

مدير نقابة معًا، اساف اديب، يفسر الخلافات في الحكومة حول مسألة عودة العمال الفلسطينيين في مقابلة مع الاذاعي يوسف شداد في راديو مكان الجمعة 12.4

الخلاف بين وزير الداخلية موشيه اربل وبين رئيس الوزراء نتنياهو حول عودة العمال الفلسطينيين هو اشارة واضحة لفشل السياسة التي اتبعتها الحكومة منذ شهر اكتوبر والتي مُنِع بموجبها دخول 200 الف عامل من سكان الضفة الى اسرائيل بحجة امنية في حين وعدت الحكومة المقاولين بانه عدد كبير جدا من العمال الاجانب سيصل الى البلاد بسرعة كبديل للفلسطينيين. هذه السياسة تبين الان بانها فاشلة ولا يمكن لها ان تتحقق وعلى ضوء ذلك تظهر اصوات حتى في داخل الحكومة وكذلك من طرف المقاولين تقول بانه لا يمكن الانتظار ويجب اعادة العمال الفلسطينيين فورًا

اقرأ المزيد »

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا








كمنظمة ملتزمة بحقوق العمال دون تمييز ديني أو عرقي أو جنسي أو مهني - الديمقراطية هي جوهرنا. نعارض بشدة القوانين الاستبدادية التي تحاول حكومة نتنياهو ولابيد وبينيت وسموتريتش المتطرفة فرضها.

بدون ديمقراطية، لا توجد حقوق للعمال، تمامًا كما أن منظمة العمال لا يمكن أن تكون موجودة تحت الديكتاتورية.

فقط انتصار المعسكر الديمقراطي سيمكن من إجراء نقاش حول القضية الفلسطينية ويمكن أن يؤدي إلى حلاً بديلًا للاحتلال والفصل العنصري، مع ضمان حقوق الإنسان والمواطنة للجميع، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. طالما أن نظام الفصل العنصري ما زال قائمًا، فإن المعسكر الديمقراطي لن ينجح في هزيمة المتطرفين الإسرائيليين. لذلك نعمل على جذب المجتمع العربي والفلسطيني إلى الاحتجاج.

ندعوكم:

انضموا إلينا في المسيرات الاحتجاجية وشاركوا في بناء نقابة مهنية بديلة وديمقراطية يهودية-عربية في إسرائيل. انضموا إلى مجموعتنا الهادئة على واتساب اليوم، "نمشي معًا في الاحتجاج".

ندعوكم للانضمام إلى مؤسسة معاً وتوحيد العمال في مكان العمل الخاص بك. اقرأ هنا كيفية الانضمام إلى المنظمة.

ندعوكم لمتابعة أعمال مؤسسة معاً على شبكات التواصل الاجتماعي.