توجهت مؤخرا معا- نقابة عمالية وبالتعاون مع مكتب اورينت للحسابات في القدس الى رئيس سلطة الضرائب السيد عيران يعقوب بطلب وقف التعامل الفظ مع العمال الفلسطينيين الذين يتوجهون اليهم بهدف اجراء الفحص في ملفاتهم الضريبية واسترجاع الضريبة لمن يستحقها. جاءت رسالة معا ومكتب اورينت بعد ان تبين لهما بان مكتب الضريبة في القدس المخول باجراء الفحص للعمال الفلسطينيين يرفض التعامل مع ملفاتهم بشكل مطلق.
مكتب اورينت للحسابات كان قد قدم عشرات الطلبات للاسترجاع الضريبي لعمال من منطقة الخان الاحمر (المنطقة الصناعية ميشور ادوميم) منذ عام 2018 وخلال اكثر من عامين ونصف حصل على وعود بان يتم فحص الملفات. بطبيعة الحال تسببت ازمة كورونا واغلاق المكاتب الحكومية لشهور طويلة في تأجيل الامر.
من الجدير ذكره ان من بين هؤلاء العمال يوجد 38 عامل وهم من عمال كراج تسرفاتي في الخان الاحمر والذين حصلوا منذ عام 2017 على تعويضات من صاحب العمل بموجب اتفاق نقابة معا مع المشغل وبالتالي خصمت من اجورهم الاف الشواكل، وبالتالي توجد لهم مستحقات قد تكون عالية في الضريبة.
بعد التأخير الكبير في فحص الملفات وبعد ان عاد مكتب الضريبة في القدس الى نشاطه المعتاد مطلع عام 2021 حاول مندوبو مكتب اورينت من جديد وتوجهوا الى مكتب الضريبة بطلب الاسراع في معالجة الملفات لكن تبين لهم مؤخرا بانه الموضوع لا يتعلق في تأخير فقط بل بموقف رافض من قبل سلطة الضرائب لاجراء الفحص بخصوص هؤلاء العمال.
وبناء على هذا الموقف المستهجن ارسلت معا نقابة عمالية بالتعاون من مكتب اورينت رسالة رسمية الى مدير سلطة الضرائب تطالبه بالتوقف فورا عن القرار الرافض بمعالجة قضية العمال. في الرسالة اكد الطرفان – معا واورينت – بانه لا يجوز ان تقوم مؤسسة اسرائيلية بخصم الضريبة بمبالغ عالية من اجور العمال وبنفس الوقت ترفض اجراء الفحص ومنح الأموال من الاسترجاع الضريبي لمستحقيها.
المفارقة في هذا المجال هي ان قوانين الضريبة الخاصة بعمال المستوطنات تستند الى القانون الاردني وهي تختلف عن قوانين الضريبة المعمول بها في اسرائيل وحتى عن اوامر الضريبة الخاصة بالعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الاخضر. بموجب هذه القوانين لا يحصل العامل الذي يعمل في المستوطنات على اعفاء ضريبي عن مبلغ ال 5000 شيقل الاولى من اجره كما يحدث مع العامل الاسرائيلي ومع العامل الفلسطيني الذي يعمل في داخل اسرائيل. نسبة الضريبة العالية التي تفرضها السلطات على العامل الفلسطيني في المستوطنات تترتب على دفع هؤلاء العمال مئات الشواقل كل شهر حتى ولو كان اجرهم قريب من الحد الادنى للاجور (5300 شيقل في الشهر) – علما بان العامل الاسرائيلي الذي يتقاضى اجر الحد الادنى لا يدفع ضريبة على الاطلاق.
ان رسالة معا ومكتب اورينت تضع امام سلطة الضريبة تحديا بسيطا وواضحا: اذا كانت مسالة فحص استرجاع الضريبة للعمال حسب القانون الاردني المجحف بحق العمال امرا صعبا ومعقدا فالافضل بكم وبالسلطات السياسية الاعلان عن مسالة الضرائب كمسالة مشابهة لمسالة حقوق العمال التي جعلت حقوق العمال في المستوطنات مثلها مثل بقية العمال في اسرائيل منذ قرار المحكمة العليا في قضية غفعات زئيف عام 2007.
نشير هنا ايضا بان الرسالة الى سلطة الضرائب تم ارسال نسخة عنها الى مؤسسة مراقب الدولة باعتبارها نموذجا للاهمال والاستهتار بحق المواطنين من قبل مؤسسة رسمية للسلطة الاسرائيلية. رسالتنا الى مراقب الدولة حظيت مباشرة على رد ايجابي من قبل موظفين المكتب الذين التزموا بفحص الامر.
المجهود الذي تقوم به في هذا الموضوع معا نقابة عمالية بالتعاون من مكتب اورينت قد تكون له ابعاد كبيرة على عشرات الاف العمال في المستوطنات الذين كانوا حتى اليوم محرومين من حقهم الاساسي باجراء فحص لاسترجاع الضريبة. نجاحنا في هذه القضية من شانه ان يفتح الطريق لالاف العمال الذين كما اسلفنا يدفعون شهريا مبالغ عالية للضريبة وهناك احتمال بان يحظوا بتعويض كبير في حالة قررت سلطات الضريبة الاستجابة لطلب العمال ونقابة معا ومكتب اورينت.
****
نقابة معًا تستمر في متابعة حقوق العمال الفلسطينيين في مجالات عديدة وتعمل خطوة بخطوة لقلب كل حجر في الطريق كي يحصل العمال على كرامتهم وحقوقهم دون تمييز او تفرقة. وكما حاربت نقابة معا في موضوع رسوم العضوية التي كانت تجبيها الهستدروت خلال 50 عام من العمال وتمكنت من وقف هذا الاجراء الظالم نحن على يقين باننا سنتمكن هنا في موضوع استرجاع الضريبة لعمال المستوطنات من فتح الطريق ووقف الاستهتار بحق العمال.
