اعلنت النيابة العامة اليوم باسم سلطات الامن بانها قد تراجعت عن سحب التصريح السيد حاتم ابو زيادة للمنطقة الصناعية ميشور ادوميم حيث يعمل في كراج صرفاتي. كذلك اعلنت النيابة ان امر المنع الذي كان ساري المفعول ضد دخول حاتم الى مناطق الاستيطان في الضفة الغربية قد الغي. جاء هذا الاعلان في رسالة من المحامي ران روزنبرغ في النيابة العامة الى المحامية ميخال بومرانتس وذلك بعد ان قدمت المحامية بومرانتس التماسا الى المحكمة العليا في شهر ايلول الماضي باسم نقابة معا العمالية وحاتم ابو زيادة ضد امر المنع التعسفي.
في اعقاب اعلان النيابة العامة توجهت اليوم، الاثنين 1/12 نقابة معا الى كراج صرفاتي مطالبة باعادة حاتم ابو زيادة وهو رئيس لجنة العمال في الكراج الى عمله فورا. في حالة عدم استجابة الكراج لهذا الطلب ستطرح النقابة الموضوع على محكمة العمل اللوائية في القدس التي من المقرر ان تعقد جلسة في موضوع كراج صرفاتي يوم الاحد القادم اللموافق 7/12. كما تطالب النقابة من المحكمة اصدار امرا يجبر ادارة الكراج باعادة جلسات المفاوضات بين الطرفين التي توقفت في شهر تموز الماضي وفرض الغرامة المالية على اصحاب العمل بسبب رفضهم مواصلة المفاوضات وتحريض العمال ضد نقابة معا العمالية وهو امر مخالفا للقانون الجنائي.
الخلفية:
تم سحب تصريح العمل لرئيس اللجنة العمالية في كراج صرفاتي السيد حاتم ابو زيادة من قبل الادارة المدنية وذلك بعد ان قدمت ضده ادارة كراج صرفاتي شكوى مزورة لدى الشرطة، اتهمته فيها زورا بانه قام بتخريب سيارة عسكرية التي كانت في الكراج. ويذكر ان الشكوى المذكورة تم تقديمها بعد 18 يوم من بدء الاجراءات الهادفة الى فصل حاتم ابو زيادة عن عمله، والتي استندت في المرحلة الاولى على ادعاءات محتلفة لا علاقة لها في عملية التخريب المزعومة. ويكشف ذلك زيف الاتهامات ضد حاتم والذي كان لا بد من انه سيظهر امام محكمة العدل العليا الامر الذي دفع النيابة الى التراجع عن موقفها والغاء التهم ضد حاتم.
الجدير ذكره ايضا انه الاتهام ضد حاتم ابو زيادرة الذي نص على انه قام بشكل متعمد بتخريب سيارة عسكرية وجهت له بعد عمل دام 17 عام في كراج صرفاتي. فيبدو انه طالما كان حاتم يعمل في الكراج بهدوء ويقبل في ظروف العمل الصعبة والاجور المتدنية لم تكن لاصحاب الكراج اية مشكلة بتشغيله. ولكنه عندما بادر حاتم ابتداء من عام 2013 الى تنظيم العمال للمطالبة في حقوقهم اصبح “خطرا امنيا”.
عمال كراج صرفاتي الذين عانوا منذ سنوات من اجور تقل عن الحد الادنى وغياب الحقوق الاجتماعية انضموا الى نقابة معا عام 2003 حيث بدأت المفاوضات مع اصحاب العمل في الكراج الامر الذي ادى الى زيادة في الاجور والى بدء توزيع قسائم العمل في التاريخ القانوني ودفع التامينات الوطنية والتقاعدية وكلها بموجب القانون. الا انه في شهر تموز 2014 اجرت ادارة الكراج تحولا في موقفها وقامت بمحاولة مفضوحة لفصل رئيس لجنة العمال وابعاد نقابة معا من الكراج وذلك كله بهدف كسر شوكة العمال وتيايسهم. الغاء امر المنع ضد رئيس لجنة العمال هو لذلك مثابة مكسبا كبيرا للعمال في كراج صرفاتي ولبقية العمال الفلسطينيين الذين يعانون يوميا من نظام التساريح التعسفي وهو يعتبر سابقة في النضال من اجر حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون لدى اصحاب عمل اسرائيليين.
للتفاصيل – اساف اديب – مدير نقابة معا: 050-4330034
