أعلن عمال مصنع “ياميت سينون” من مدينة طولكرم في الضفة الغربية في اجتماع عمالي حاشد الذي عقد يوم الجمعة 1/1 عن إصرارها على خوض المعركة مع الإدارة حتى النهاية وأجمعوا على دعم موقف نقابة معًا واللجنة العمالية الداعي الى إضراب مفتوح عن العمل الذي سيستمر حتى إستجابة الشركة لمطالب العمال.
جاء هذا الاجتماع العمالي بعد ان أعلنت النقابة عن الإضراب يوم الخميس 31/12 وذلك بعد ان تبين بان إدارة الشركة ترفض التفاوض بجدية مع نقابة معا التي تمثل العمال. مصنع “ياميت سينون” هو احد المصانع في المنطقة الصناعية الإسرائيلية “نتساني شالوم” التي تقع في قلب مدينة طولكرم الى جانب جدار الفصل وهي تشغل 75 عاملًا فلسطينيًا دون حقوق إجتماعية أساسية وباجور مخفضة.
الإعلان عن الاضراب جاء نتيجة مماطلة الشركة في عملية التفاوض مع النقابة وإستهتارها بإتفاقات أمام محكمة العمل في القدس في جلسة من يوم الاحد 27/ 12. خلال جلسة المحكمة، التي وصل اليها الطرفين بعد إضراب العمال في شهر تشرين ثان (نوفمبر) الماضي، إتفقت الشركة والنقابة على التفاوض والتزمت بان تقدم بخطوة أولى اجوبتها على مسودة الاتفاق الجماعي التي كانت النقابة قد ارسلته لها قبل شهور. الّا أنه وخلال أيام قليلة من جلسة المحكمة تبين بأن الشركة تستهتر بما تم الإتفاق عليه وبأنها غير معنية في التفاوض الجدي والإيجابي على إتفاق جماعي لعمال المصنع.
الشركة لم ترسل أجوبتها في الوقت المحدد ولم ترد على رسالة النقابة التي حثت بها للتقيد في الوقت. وفي المرحلة الثانية وبعد ان أعلنت النقابة الإضراب إحتجاجا على هذا الإستهتار أرسلت الشركة رسالة تفصيلية تبين من نصها بأنها ترفض مطالب النقابة والعمال جملة وتفصيلًا وتريد تخفيض الأجور.
رسالة الشركة التفصيلية كانت بمجملها كلمة “لا” كبيرة على كل مطالب النقابة والعمال. وقد نصت رسالة الشركة على انه هناك اتفاق شخصي للعمال تم توقيعه عام 2016 والذي ينص على ان القانون الملزم في منطقة “نيتساني شالوم” وبالتالي في مصنع ياميت هو القانون الأردني القديم من عام 1996.
جواب الشركة تضمن النقاط التالية: * لا لزيادة الأجور – علما بان اغلب العمال يعملون منذ عشرات السنوات بأجر الحد الأدنى * لا لحق العمال في النقاهة – لغاية اليوم لا تدفع الشركة أيام نقاهة (هفرآة) * لا لتطبيق القانون بموضوع التقاعد – لغاية اليوم ليس للعمال توفير في صندوق تقاعد. ليس ذلك فحسب بل زادت الشركة عنجهيتها بإعلانها عن نيتها لتخفيض أجور بعض العمال او اذا كان هؤلاء يرفضون ذلك يمكنهم ترك العمل في الشركة.
الجدير ذكره ان الجلسة الأولى بين النقابة والإدارة كانت قد عقدت في شهر شباط 2020 (قبل 11 شهر) إذ طرحت خلالها النقابة مطالب العمال. الشركة طلبت آنذاك وقتًا قصيرًا للتفكير وبعد ذلك أجلت الجلسات بسبب كورونا وها نحن بعد سنة تقريبًا امام إستحقاق نهائي وحاسم يدل على إنها غير معنية بأي شكل من الأشكال الإستجابة لمطالب العمال ولو بشكل جزئي وتدريجي.
في وجه المماطلة والعنجهية والإستهتار كان لا بد للعمال وللنقابة من الإعلان عن الإضراب وقد تم ذلك بموافقة كافة العمال. تجدر الاشارة بان معركة العمال الميدانية في الشركة تديرها اللجنة العمالية المنتخبة في المصنع والتي تضم في صفوفها 5 من العمال المهنيين القدماء وقد عبر عضو اللجنة العمالية خليل شهاب عن إصرار العمال على مواصلة المعركة وقال بان العمال جميعهم مقتنعون بصحة الموقف الذي إتخذته النقابة وأنهم على إستعداد لخوض معركة إضراب طويلة ويرفضون العودة للعمل دون ان يضمنوا قبل ذلك إستجابة الإدارة لمطالبهم الأساسية.
