محاربون من أجل السلام ونقابة العمال معاً يقيمون اعتصاماً احتجاجياً (شارع كيرن هايسود 20، القدس) للمطالبة بوضع حدٍ لاستغلال العمال الفلسطينيين بذريعة تطبيق القانون الأردني، وبما يتناقض مع السابقة القضائية التي أقرتها المحكمة العليا.
في يوم الثلاثاء الموافق ل 14.7 وعند الساعة 10:30، في تركيبة قضاة برئاسة القاضي يجال فليتمان ستناقش محكمة العمل القطرية الدعوى التي تقدم بها 3 عمال من مصنع “ياميت – سينون” في المنطقة الصناعية “نيتساني شالوم” المحاذية لمدينة طولكرم. يقوم بتمثيل العمال كل من المحامي إيهود شيلوني ونقابة معاً العمالية. وهم يستأنفون على قرار قاضية محكمة العمل اللوائية، أورنيت أجسي، الذي اتخذته في شهر تشرين ثاني 2013 وبموجبه فإن قانون العمل الأردني هو القانون الساري المفعول في هذه المناطق.
وفي صلب الاستئناف سيكون الادعاء بأن منطقة “نيتساني شالوم” تقع تحت السيطرة الإسرائيلية داخل الضفة الغربية وعليه فإن القرار الذي ينطبق عليها هو قرار المحكمة العليا المتخذ سنة 2007 ( قرار المحكمة العليا جفعات زئيب) والذي أقر بأن أرباب العمل الإسرائيليين في الجيوب الإسرائيلية الموجودة داخل الضفة الغربية ملزمون بتشغيل العمال الفلسطينيين حسب قوانين العمل الإسرائيلية.
ما الذي يدعو الإسرائيليين للتوجه خصيصاً إلى القانون الأردني؟ ببساطة لأنهم يستطيعون بموجب هذا القانون أن يدفعوا للعمال أجوراً متدنية. على سبيل المثال، فإن القانون الأردني لا يلزم أرباب العمل بدفع مستحقات التقاعد، ولا بدفع أجوراً عن أيام المرض بعد اليوم الثالث، أو رسوم الانتعاش. وينص القانون الأردني على 14 يوم عطلة في السنة بالإضافة إلى الأعياد، أي ما مجموعه 21 يوم عطلة فقط، ولا يزداد هذا الرقم مع التقادم في العمل كما في القانون الإسرائيلي الذي يلزم إضافة يوم عطلة عن كل سنة عمل. وهكذا فإن الشخص الذي عمل 15 سنة في نفس المعمل يبقى مع 21 يوم عطلة في السنة. ولكن الفارق الأهم فهو التعويض في حالة الفصل – والذي وفقا للقانون الأردني فأنه يتم حسابه بأبسط طريقة ممكنة، ما بجعل من هذه التعويضات متدنية جداً بالقياس مع التعويضات المستحقة في القانون الإسرائيلي.
العمال الثلاثة، الذين كانوا يعملون في المصنع لفترة ما بين 10-7 سنوات برواتب متدنية، قرروا في عام 2010 أن يرفعوا دعوى قضائية ضد صاحب العمل في محكمة العمل، وإلزامه بدفع فوارق الأجر والمستحقات وفقا لقرار محكمة جفعات زئيف. ورداً على ذلك، تم فصلهم من العمل بدون عقد جلسة استماع. وحكمت القاضية أجاسي في نوفمبر تشرين الثاني عام 2013، أن القانون الأردني ساري المفعول في المنطقة. وليس فقط أن العمال لم يحصلوا على حقوقهم وتعويضات عن فصلهم من العمل، بل إن المحكمة قررت إلزامهم بدفع مبلغ 20 الف شيكل لصاحب العمل كتعويض عن نفقات ورسوم المحكمة.
حوالي 700 عامل فلسطيني يتم تشغيلهم في معامل المنطقة الصناعية “نيتساني شالوم” التي أقيمت قبل حوالي 30 سنة بمحاذاة طولكرم. محاولة استثناء المعامل في هذه المنطقة الصناعية من قرار المحكمة العليا جفعات زئيف والإدعاء أنها ليست تحت السيطرة الإسرائيلية لا يصمد في اختبار الحقائق، اذ تُدار “نيتساني شالوم” بإشراف الإدارة المدنية، أصحاب المعامل إسرائيليون، تدخلها المواد الخام والبضائع من إسرائيل وإليها. تصاريح عمل الفلسطينيين تُمنح بموافقات أمنية، المدراء والعمال الإداريون هم إسرائيليين. وهكذا فإنه يتم تطبيق قانونين مختلفين في المنطقة الواحدة.
إضافة لذلك، فإن استبعاد المنطقة الصناعية من إشراف السلطات، سمحت للمعامل في هذه المنطقة بالتهرب من التعامل المسؤول تجاه النفايات والتلوث البيئي على الرغم من أن بعضها مطالب بأن تكون معامل إعادة تصنيع صديقة للبيئة. في أعقاب الإستئناف الذي تقدم به العمال الثلاثة، بدأ أصحاب المعامل في المنطقة مثل معمل “طال إيل للتجميع وإعادة التدوير” بإجبار العمال على التوقيع على وثيقة يتنازلون بموجبها عن حقوقهم الممنوحة وفق القانون الإسرائيلي كشرط لاستمرار عملهم، وأن الأساس القانوني لتشغيلهم هو القانون الأردني لعام 1965. وهذه محاولة للالتفاف مسبقاً على خسارتهم المرتقبة في الإستئناف ولاستخدام هذه الوثيقة كذريعة للاستمرار في استغلال العمال.
في رسالة وجهها محاربون من أجل السلام ونقابة العمال “معاً” إلى رؤساء البلديات بتاريخ 6-28 طالبا التنظيمان بوقف التعامل مع مصنع “تات ائل” كونه ملوثا للبيئة ولحقوق العمال وذكرا أنه “على الرغم من أن هذه المنطقة الصناعية أقيمت كنموذج للتعاون المحلي، إلا أنها تحولت إلى أحد الرموز البارزة للاستغلال الفج للعمال، لتلويث بيئي بدون رقابة وانتهاك حقوق الانسان”
