عمال فلسطينيون يستأنفون على قرار محكمة العمل الذي أقر تطبيق قانون العمل الأردني الاستغلالي على عملهم في المنطقة الصناعية الاستيطانية “نيتساني شالوم” بالقرب من طولكرم

محاربون من أجل السلام ونقابة العمال معاً يقيمون اعتصاماً احتجاجياً  (شارع كيرن هايسود 20، القدس) للمطالبة بوضع حدٍ لاستغلال العمال الفلسطينيين بذريعة تطبيق القانون الأردني، وبما يتناقض مع السابقة القضائية التي أقرتها المحكمة العليا.

في يوم الثلاثاء الموافق ل 14.7 وعند الساعة 10:30، في تركيبة قضاة برئاسة القاضي يجال فليتمان ستناقش محكمة العمل القطرية الدعوى التي تقدم بها 3 عمال من مصنع “ياميت – سينون” في المنطقة الصناعية “نيتساني شالوم” المحاذية لمدينة طولكرم. يقوم بتمثيل العمال كل من المحامي إيهود شيلوني ونقابة معاً العمالية. وهم يستأنفون على قرار قاضية محكمة العمل اللوائية، أورنيت أجسي، الذي اتخذته في شهر تشرين ثاني 2013 وبموجبه فإن قانون العمل الأردني هو القانون الساري المفعول في هذه المناطق.

وفي صلب الاستئناف سيكون الادعاء بأن منطقة “نيتساني شالوم” تقع تحت السيطرة الإسرائيلية داخل الضفة الغربية وعليه فإن القرار الذي ينطبق عليها هو قرار المحكمة العليا المتخذ سنة 2007 ( قرار المحكمة العليا جفعات زئيب) والذي أقر بأن أرباب العمل الإسرائيليين في الجيوب الإسرائيلية الموجودة داخل الضفة الغربية ملزمون بتشغيل العمال الفلسطينيين حسب قوانين العمل الإسرائيلية.

ما الذي يدعو الإسرائيليين للتوجه خصيصاً إلى القانون الأردني؟ ببساطة لأنهم يستطيعون بموجب هذا القانون أن يدفعوا للعمال أجوراً متدنية. على سبيل المثال، فإن القانون الأردني لا يلزم أرباب العمل بدفع مستحقات التقاعد، ولا بدفع أجوراً عن أيام المرض بعد اليوم الثالث، أو رسوم الانتعاش. وينص القانون الأردني على 14 يوم عطلة في السنة بالإضافة إلى الأعياد، أي ما مجموعه 21 يوم عطلة فقط، ولا يزداد هذا الرقم مع التقادم في العمل كما في القانون الإسرائيلي الذي يلزم إضافة يوم عطلة عن كل سنة عمل. وهكذا فإن الشخص الذي عمل 15 سنة في نفس المعمل يبقى مع 21 يوم عطلة في السنة. ولكن الفارق الأهم فهو التعويض في حالة الفصل – والذي وفقا للقانون الأردني فأنه يتم حسابه بأبسط طريقة ممكنة، ما بجعل من هذه التعويضات متدنية جداً بالقياس مع التعويضات المستحقة في القانون الإسرائيلي.

العمال الثلاثة، الذين كانوا يعملون في المصنع لفترة ما بين 10-7 سنوات برواتب متدنية، قرروا في عام 2010 أن يرفعوا دعوى قضائية ضد صاحب العمل في محكمة العمل، وإلزامه بدفع فوارق الأجر والمستحقات وفقا لقرار محكمة جفعات زئيف. ورداً على ذلك، تم فصلهم من العمل بدون عقد جلسة استماع. وحكمت القاضية أجاسي في نوفمبر تشرين الثاني عام 2013، أن القانون الأردني ساري المفعول في المنطقة. وليس فقط أن العمال لم يحصلوا على حقوقهم وتعويضات عن فصلهم من العمل، بل إن المحكمة قررت إلزامهم بدفع مبلغ 20 الف شيكل لصاحب العمل كتعويض عن نفقات ورسوم المحكمة.

حوالي 700 عامل فلسطيني يتم تشغيلهم في معامل المنطقة الصناعية “نيتساني شالوم” التي أقيمت قبل حوالي 30 سنة بمحاذاة طولكرم. محاولة استثناء المعامل في هذه المنطقة الصناعية من قرار المحكمة العليا جفعات زئيف والإدعاء أنها ليست تحت السيطرة الإسرائيلية لا يصمد في اختبار الحقائق، اذ تُدار “نيتساني شالوم” بإشراف الإدارة المدنية، أصحاب المعامل إسرائيليون، تدخلها المواد الخام والبضائع من إسرائيل وإليها. تصاريح عمل الفلسطينيين تُمنح بموافقات أمنية، المدراء والعمال الإداريون هم إسرائيليين. وهكذا فإنه يتم تطبيق قانونين مختلفين في المنطقة الواحدة.

إضافة لذلك، فإن استبعاد المنطقة الصناعية من إشراف السلطات، سمحت للمعامل في هذه المنطقة بالتهرب من التعامل المسؤول تجاه النفايات والتلوث البيئي على الرغم من أن بعضها مطالب بأن تكون معامل إعادة تصنيع صديقة للبيئة. في أعقاب الإستئناف الذي تقدم به العمال الثلاثة، بدأ أصحاب المعامل في المنطقة مثل معمل “طال إيل للتجميع وإعادة التدوير” بإجبار العمال على التوقيع على وثيقة يتنازلون بموجبها عن حقوقهم الممنوحة وفق القانون الإسرائيلي كشرط لاستمرار عملهم، وأن الأساس القانوني لتشغيلهم هو القانون الأردني لعام 1965. وهذه محاولة للالتفاف مسبقاً على خسارتهم المرتقبة في الإستئناف ولاستخدام هذه الوثيقة كذريعة للاستمرار في استغلال العمال.

في رسالة وجهها محاربون من أجل السلام ونقابة العمال “معاً” إلى رؤساء البلديات بتاريخ 6-28 طالبا التنظيمان بوقف التعامل مع مصنع “تات ائل” كونه ملوثا للبيئة ولحقوق العمال وذكرا أنه “على الرغم من أن هذه المنطقة الصناعية أقيمت كنموذج للتعاون المحلي، إلا أنها تحولت إلى أحد الرموز البارزة للاستغلال الفج للعمال، لتلويث بيئي بدون رقابة وانتهاك حقوق الانسان”

المزيد

نقابة معًا نظمت عمال مصنع “غرين نت” عام 2020 وأصبحت النقابة التمثيلية للعمال بعد إنضمام أغلبية العمال لصفوفها ونظمت اضرابات عمالية حينها. في الصورة أعتصام عمال “غرين نت” من شهر تموز 2020
عمال فلسطينيون

محكمة العمل في القدس تقر بحق العمال الفلسطينيين استرجاع تكلفة السفر من البيت للحاجز وليس فقط من الحاجز الى مكان العمل

اصدرت محكمة العمل اللوائية في القدس مؤخرا قرارًا هامًا بحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل بالتعويض عن تكلفة السفر من منزلهم الى الحاجز. يخص

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

مدير نقابة معًا يحذر من النتائج الوخيمة لاغلاق الحواجز ومنع العمال الفلسطينينن من عملهم في اسرائيل مدة 40 يوم دون اجر ودون تعويض.

مدير عام نقابة معا السيد اساف اديب تحدث اليوم عبر اذاعة راديو الناس عن اوضاع العمال الفلسطينيين الذين منعوا من عملهم بسبب إغلاق الحواجز منذ هجوم حماس على اسرائيل يوم 7 اكتبور والحرب الاسرائيلية في غزة. في المقابلة مع الاذاعي محمد محاميد تحدث مدير النقابة عن الرسالة التي وجهتها معًا بالتعاون مع جمعية عنوان للعامل الى السلطات والتي طالبت بها تسديد اجر شهري لكل واحد من العمال لتخفيف من الضائقة التي دخل اليها العمال، باعتبار ابقاء العمال في هذه الحالة امرا خطيرا قد تكون له نتائج وخيمة.

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

العمال الفلسطينيون في الضفة الغربية بلا عمل وبلا أجر نتيجة الحرب، ومنظمات العمال تدعو لصرف دفعة استثنائية لهم من صندوق عميتيم.

ناشدت منظمات حقوق العمال مؤخرًا سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية (مكتب العمل) لصرف دفعة استثنائية للعمال الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل منذ أكثر من شهر. يتمحور

اقرأ المزيد »
مشروع القدس الشرقية

التضامن عبر الحدود بين سكان القدس الغربية والشرقية

تعيش مدينة القدس بعد 7 أكتوبر حالة من القلق والإنغلاق. إقتصادها تضرر كثيرًا. يضاف إلى ذلك خوف اليهود والعرب على حد سواء من التجول في الأماكن العامة. إغلاق الحواجز أمام سكان الاحياء التي تقع وراء الجدار حيث يعيش نحو ثلث السكان الفلسطينيين، خلق أزمة خطيرة.

اقرأ المزيد »

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا








كمنظمة ملتزمة بحقوق العمال دون تمييز ديني أو عرقي أو جنسي أو مهني - الديمقراطية هي جوهرنا. نعارض بشدة القوانين الاستبدادية التي تحاول حكومة نتنياهو ولابيد وبينيت وسموتريتش المتطرفة فرضها.

بدون ديمقراطية، لا توجد حقوق للعمال، تمامًا كما أن منظمة العمال لا يمكن أن تكون موجودة تحت الديكتاتورية.

فقط انتصار المعسكر الديمقراطي سيمكن من إجراء نقاش حول القضية الفلسطينية ويمكن أن يؤدي إلى حلاً بديلًا للاحتلال والفصل العنصري، مع ضمان حقوق الإنسان والمواطنة للجميع، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. طالما أن نظام الفصل العنصري ما زال قائمًا، فإن المعسكر الديمقراطي لن ينجح في هزيمة المتطرفين الإسرائيليين. لذلك نعمل على جذب المجتمع العربي والفلسطيني إلى الاحتجاج.

ندعوكم:

انضموا إلينا في المسيرات الاحتجاجية وشاركوا في بناء نقابة مهنية بديلة وديمقراطية يهودية-عربية في إسرائيل. انضموا إلى مجموعتنا الهادئة على واتساب اليوم، "نمشي معًا في الاحتجاج".

ندعوكم للانضمام إلى مؤسسة معاً وتوحيد العمال في مكان العمل الخاص بك. اقرأ هنا كيفية الانضمام إلى المنظمة.

ندعوكم لمتابعة أعمال مؤسسة معاً على شبكات التواصل الاجتماعي.