يواجه العديد من العمال الفلسطينيين الذين يعملون لدى أصحاب عمل إسرائيليين، في البناء والصناعة والخدمات ظاهرة “سرقة الساعات” والتي يتم بموجبها عدم تسجيل كل ساعات العمل بشكل مقصود وبالتالي يتلقى العامل اجر اقل دون اية إشارة بان قسيمة الاجر غير صحيحة وغير قانونية.
يتم تنفيذ الامر بطريقة بسيطة جدًا وخبيثة جدًا: يتم اصدار قسيمة الاجر بالطريقة التي تظهر وانها قانونية – مثلا يتم التسجيل بان الحد الأدنى للأجور للساعة 29.12 شيقل الامر الذي حدده القانون. لكن في بند تسجيل الأيام او الساعات يتم تسجيل عدد ساعات اقل من الساعات التي عمل بها العامل. النتيجة هي قسيمة اجر تبدو قانونية وصحيحة لكنها في الواقع غطاء لعملية سرقة وتخفيض تعسفي للاجر.
الصعوبة في مواجهة الامر تنبع من انه يصعب على العامل بعد شهرين او ثلاثة شهور من اثبات كم ساعة عمل في الحقيقة في شهر معين وفي حالات كثيرة عند التوجه الى المحاكم يشهر صاحب العمل قائمة بالساعات تنسجم مع ما كان قد سجل في قسيمة الاجر والعامل الذي يعرف تمام المعرفة انه تمت سرقته يصعب عليه اثبات ذلك واحيانا يخسر الدعوى في المحكمة لغياب الدليل على عدد الساعات الحقيقي.
لمواجهة هذه الظاهرة تقترح نقابة معًا ان يتخذ العمال خطوتين وقائيتين من شانهما الحؤول دون الاستغلال والاجحاف. الخطوة الأولى هي تسجيل ساعات العمل يوميا من قبل العامل في دفتره او في الهاتف النقال ويعني ذلك بانه العامل يحتفظ في بيته بتسجيل دقيق لساعات عمله الامر الذي تقدره المحكمة عاليا وفي حالات عديدة كان العنصر الأساسي في كسب الملف في المحكمة.
اما الخطوة الثانية وهي الوسيلة الاضمن لوقف استعمال هذا الأسلوب من الاستغلال وهي التنظيم النقابي وتشكيل اللجنة العمالية في اطار نقابة معا واجبار صاحب العمل على البدء في المفاوضات وكشف كافة الأوراق ومراقبة ساعات العمل والتعويض عن ساعات إضافية بما يضمن ان نضع حدا لظاهرة “سرقة الساعات” المجحفة.
إبدأ اليوم في تسجيل ساعات عملك – ساعة الدخول وساعة الخروج – واتصل بمعًا للبدء في التنظيم النقابي.
