حق العمال الفلسطينيين الأول: حرية التنقل

ما التبرير لإستمرار العمل بترتيبات نظام التصاريح والحواجز وسيطرة جهاز الشرطة والامن الاسرائيلي وقراراته التعسفية بحق هؤلاء العمال؟

الجريمة الأخيرة التي أضيفت الى سجل جرائم السلطة الفلسطينية والتي أدت الى قتل الناشط السياسي نزار بنات من قبل جهاز الأمن الفلسطيني تأتي لتؤكد على طبيعة السلطة الفلسطينية القمعية وعدم إحترامها لأبسط حقوق الإنسان مثل حرية التعبير، حرية التظاهر السلمي والتنظيم السياسي.

وفي الوقت الذي ترتفع الأصوات الحرة المطالبة بمعاقبة المسؤولين عن عملية القتل والقمع الوحشي بحق المتظاهرين، هناك جانب مظلم اخر من ممارسات هذه السلطة يتم تجاهله عادة وهو الترتيبات الخاصة بالعمال ولاسيما نظام التصاريح الظالم ومكاتب الارتباط التي يعاني منها العمال وكل من يحتاج للدخول الى إسرائيل عبر الحواجز.

تبرز معاناة العمال على الحواجز اذ يتعرض الذين يعملون في اسرائيل وفي المستوطنات للإهانات والإذلال ويعيشون إرهاب سيف “المنع” – مرة بحجة الامن ومرة اخرى بحجة الشرطة. دخول العمال الى سوق العمل الإسرائيلي ليس حدثًا عابرًا بل هو واقع ثابت، اذ يدخل حوالي 150 الف عامل يوميًا الى عملهم في الورشات الإسرائيلية ويلعبون دورًا هامًا في قطاعات حيوية من الإقتصاد.

يتحمل كل عامل وعاملة صعوبات جمة من أجل ضمان مصدر رزق لعائلاته، لكنه يساهم بنفس الوقت مساهمة كبرى في الإقتصاد الفلسطيني ايضا، إذ يقدر المبلغ الذي يدخل الى السوق الفلسطيني بفضل أجور العمال الذين يعملون في اسرائيل ب-3 مليار دولار سنويًا (من اصل 16 مليار دولار الناتج القومي الفلسطيني السنوي). هذه المدخولات ليست هبة او من التسول بل هي دخل صاف ياتي نتيجة قدرات العمال المهنية واستعدادهم القيام بالعمل الشاق في البناء والزراعة والصناعة والفندقة وإصرارهم على تحمل كافة العراقيل والإهانات في الطريق وفي الحواجز لكسب لقمة عيش أطفالهم وبالتالي لصرف الأجور في السوق الفلسطيني المحلي ومساهمة في حركة السوق المحلية النشطة بصرف معاشاتهم في الاف الدكاكين التي يشتري بها العمال واهلهم حاجياتهم او على الخدمات الضرورية الاخرى.

ويطرح السؤال إذن على السلطة وتنسيقها الامني المشؤوم: ما التبرير لإستمرار العمل بترتيبات نظام التصاريح والحواجز وسيطرة جهاز الشرطة والامن الاسرائيلي وقراراته التعسفية بحق هؤلاء العمال؟ لماذا لم تطلب السلطة بإلغائه الفوري وضمان حق العمال والمواطنين بالتنقل الحر؟ لماذا القبول بالتبرير الأمني الكاذب طالما هنك عشرات الاف العمال الذي يسمح لهم بطريقة غير مباشرة بالدخول الى إسرائيل عبر الثغرات في الجدار؟

ان نقابة معا إذ تتضامن مع الناشطين الفلسطينيين الذين يناضلون ضد سلطة أوسلو وضد الاحتلال الإسرائيلي تطالب بإلغاء نظام التصاريح وإحترام حق التنقل الحر للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات وداخل إسرائيل. نحن نرى المعركة ضد الإحتلال والإستيطان وضد قمع السلطة الفلسطينية كمعركة واحدة التي يجب ان ترفع للعلن نقطة مركزية وهي المطالبة بشطب وإلغاء ترتيبات السيطرة والقمع المترتبة عن اتفاق اوسلو وخاصة نظام التصاريح. لا حرية للشعب اذا لم تكن حرية للعمال.

المزيد

عمال فلسطينيون

سماح السلطات لعمال الزراعة الفلسطينيين بالعودة لعملهم في اسرائيل مؤشر هام على طريق عودة كافة العمال

في اعلان مشترك من تاريخ 8.7.24 نشر مكتب “المنسق” العسكري بتزامن مع وزارة الزراعة الاسرائيلية عن السماح للمزارعين في اسرائيل بتشغيل العمال الفلسطينيين. جاء هذا القرار بعد 9 شهور من اغلاق الحواجز امام عمال الزراعة والبناء بموجب حالة الطوارئ التي تم الاعلان عنها مع اندلاع الحرب في غزة في 7 اكتوبر.

اقرأ المزيد »
مشروع القدس الشرقية

إنجازات هامة حققتها نقابة معًا العمالية في سعيها لإسترجاع حقوق العمال منذ إندلاع الحرب

نجحت معًا في إسترجاع حقوق أكثر من 300 من سكان القدس الشرقية، في مجالات مثل حقوق العمال، وضمان الدخل، وإعانات البطالة، وحوادث العمل، وفتح المعابر وتلقي قسائم المواد الغذائية. ويمكن ترجمة هذه الإنجازات إلى أكثر من 3 مليون شيكل. وكانت أكثر من 40 في المائة من الذين تلقوا المساعدة من النساء.

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

“بكل ما يخص قضية العمال الفلسطينيين ومسالة عودتهم الى سوق العمل الاسرائيلي هناك تطابق خطير في الموقف بين اليمين المتطرف في الحكومة الاسرائيلية وبين مسلحي حماس الذين اطلقوا النار امس على البلدات الاسرائيلية المحاذية لطولكرم. الطرفان يرفضان عودة العمال.”

هذا ما قاله اساف اديب، مدير نقابة معا في المقابلة مع الإذاعيين سناء حمود ومحمد مجادلة في راديو الناس (الخميس 30.5).

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

لجنة الكنيست تكشف الحقيقة: السياسة الإسرائيلية تجاه العمال الفلسطينيين خلال 7 شهور هي بالمجمل عبارة عن فوضى عارمة ليس بها منطق ناهيك عن كونها ظالمة ومدمرة

إجتماع لجنة العمال الأجانب في الكنيست، أمس الاثنين 20 مايو/أيار، كان فرصة نادرة لفهم الفوضى العارمة التي تتسم بها السياسة الحكومية بكل ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين. وبينما قررت الحكومة منع تشغيل الفلسطينيين منذ اكتوبر 2023 هناك حاليا حوالي 40 ألف فلسطيني في سوق العمل الاسرائيلي. وفي حين تبذل الحكومة مجهودًا كبيرًا بهدف جلب الأجانب كبديل للفلسطينيين فالأرقام تثبت ان عدد العمال الأجانب الموجود حاليا في البلاد لا يختلق كثيرًا عن العدد الذي كان بها عشية الحرب (حسب احصائيات سلطة السكان والهجرة هناك 155 الف عامل اجنبي في البلاد).

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

نقابة معًا: قرار الحكومة بخصوص العمال الأجانب من الأربعاء 15.5 يعتبر خطوة خطيرة التي تخلق الفوضى الاقتصادية والأمنية والاجتماعية ولذلك يجب إلغائه والسماح للفلسطينيين بالعودة للعمل في إسرائيل

قرار الحكومة من يوم الأربعاء 15 أيار-مايو الذي أقر تشغيل 330 ألف عامل أجنبي في الاقتصاد الإسرائيلي يتعارض مع المنطق الاقتصادي ومع تخطيط سوق العمل ويفتح الطريق أمام توسع خطير في الإتجار بالبشر لأغراض العمل في إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يعكس التجاهل التام للعواقب الوخيمة المترتبة على استمرار الإيقاف لعمل الفلسطينيين في اسرائيل.

اقرأ المزيد »
כללי

ما يحدث في قضية العمال الفلسطينيين هو فوضى العارمة التي سببت معاناة كبيرة للعمال وازمة خطيرة في منطقة الضفة الغربية وعمقت حالة البلبلة والخسائر لدى المقاولين الإسرائيليين.

في مقابلة مع الإذاعية عفاف شيني في راديو الناس، الاربعاء 8.5، وصف مدير نقابة معًا، اساف اديب، ما يحدث في قضية العمال الفلسطينيين بالفوضى العارمة التي سببت معاناة كبيرة للعمال وازمة خطيرة في منطقة الضفة الغربية وعمقت حالة البلبلة والخسائر لدى المقاولين الإسرائيليين.

اقرأ المزيد »

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا








كمنظمة ملتزمة بحقوق العمال دون تمييز ديني أو عرقي أو جنسي أو مهني - الديمقراطية هي جوهرنا. نعارض بشدة القوانين الاستبدادية التي تحاول حكومة نتنياهو ولابيد وبينيت وسموتريتش المتطرفة فرضها.

بدون ديمقراطية، لا توجد حقوق للعمال، تمامًا كما أن منظمة العمال لا يمكن أن تكون موجودة تحت الديكتاتورية.

فقط انتصار المعسكر الديمقراطي سيمكن من إجراء نقاش حول القضية الفلسطينية ويمكن أن يؤدي إلى حلاً بديلًا للاحتلال والفصل العنصري، مع ضمان حقوق الإنسان والمواطنة للجميع، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. طالما أن نظام الفصل العنصري ما زال قائمًا، فإن المعسكر الديمقراطي لن ينجح في هزيمة المتطرفين الإسرائيليين. لذلك نعمل على جذب المجتمع العربي والفلسطيني إلى الاحتجاج.

ندعوكم:

انضموا إلينا في المسيرات الاحتجاجية وشاركوا في بناء نقابة مهنية بديلة وديمقراطية يهودية-عربية في إسرائيل. انضموا إلى مجموعتنا الهادئة على واتساب اليوم، "نمشي معًا في الاحتجاج".

ندعوكم للانضمام إلى مؤسسة معاً وتوحيد العمال في مكان العمل الخاص بك. اقرأ هنا كيفية الانضمام إلى المنظمة.

ندعوكم لمتابعة أعمال مؤسسة معاً على شبكات التواصل الاجتماعي.