أعلنت وزارة العمل الاسرائيلية، يوم الاحد 18/3، بأنه إعتباراً من مطلع شهر نيسان/ إبريل القادم سيرتفع أجر ساعة العمل، لمن يعمل بحسب الحد الأدنى للأجور الشهري البالغ اليوم 5300 شيكل، الى 29.12 شيكل (بدل 28.49 شيكل اليوم).
وبموجب الاتفاق سيحسب الراتب الشهري بناء على 182 ساعة عمل بدلاً من 186 ساعة، دون الخصم من الراتب، وعليه سيزيد المبلغ المدفوع مقابل ساعة العمل الواحدة. أجر العمال الذين يعملون بأجر شهري ثابت لن يتغير عدا العمل بـــ4 ساعات اقل في الشهر.
الجدير ذكره إن العمال الذين يعملون بنظام 5 أيام في الاسبوع، سيعملون بموجب الترتيب الجديد يوم واحد قصير. اذ من المقرر ان يكون عدد ساعات العمل الأسبوعي 42 بدل 43. بينما يتم حساب أجر العمال الذين يعملون بنظام 6 أيام في الأسبوع بإعتبار الساعة الأولى والثانية للعمل في ايام الجمعة، ساعات عادية، وكل ساعة بعد ذلك تُحسب كساعة إضافية.
تجدر الاشارة أنه بموجب إتفاقات العمل الجماعية، وقانون العمل، وقرار محكمة العدل العليا الصادر عام 2007 يحصل العمال الفلسطينين، الذين يعملون داخل إسرائيل، وداخل المستوطنات، على حقوق وأجور متساوية، لزملائهم في الشركات الإسرائيلية. وبالتالي من المقرر ان يرفع المُشغلين الاسرائيليين، أجر كافة العمال، بموجب الإعلان الجديد ، ويشمل الاعلان العمال الفلسطينيين.
هذا التعديل بأجر الحد الأدنى للأجور، يأتي في إطار الإتفاقات التي توصلت اليها نقابة الهستدروت، مع إتحاد أرباب العمل الإسرائيلي، وما قام به حاليا وزير العمل والرفاه الاجتماعي هو إصدار ما يسمي ب”أمر توسيع” الذي يفرض الإتفاق بين الهستدروت، وأرباب العمل على كافة المشغلين والعاملين في سوق العمل الإسرائيلي.
