توجّهت نقابة العمّال “معًا” في منتصف أيّار برسالة عاجلة إلى وزير المواصلات، مطالبة بإلغاء الأمر الجديد الذي يهدّد مصدر رزق آلاف سائقي الشاحنات. وفقًا للأمر الذي وقّع عليه وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، ستُسحب رخصة قيادة السائق الذي ارتكب 5 مخالفات خطيرة أو 30 مخالفة سير من أيّ نوع )باستثناء مخالفات الوقوف(، وذلك لمدة خمس سنوات.
يتطرّق الأمر للمخالفين الذين قادوا شاحناتهم وهم سكارى، أو دخلوا لمفترق طرق والإشارة الضوئية حمراء، أو قادوا شاحناتهم بلا رخصة، وهي مخالفات تستحق العقاب. ولكن بالإضافة إلى ذلك يتطرّق الأمر الجديد للسائقين الذين ارتكبوا 30 مخالفة سير من أيّ نوع! دون اعتبار لما يحدث فعلا على أرض الواقع، اذ يضطر السائقون لارتكاب المخالفات لان شركات النقل تجبرهم على العمل اكثر من 12 ساعة يوميا المسموح بها حسب القانون، او قيادة الشاحنات بلا تأمين، وتهددهم بالفصل إن رفضوا العمل بهذه الظروف.
بدلاً من فرض رقابة صارمة على أنظمة الأمان وسحب رخص الشركات التي تخالف القانون، يفضّل وزير المواصلات الحل الأسهل، الفوز بعنوان إعلامي ومعاقبة السائقين بفقدان مصدر رزقهم.
نقابة العمّال “معًا” التي تمثّل الآلاف من سائقي الشاحنات، طالبت في رسالتها لوزير المواصلات بإلغاء الأمر الجديد، تحديد معايير شديدة للأمان والعمل بمقياس معطيات السفر الرقمي (تاكوغراف) ونقل المسؤولية على الأمان لضباط أمان مستقلين. بهذه الطريقة يمكن منع حوادث الطرق من جهة وتحسين وضع السائقين من جهة أخرى.
