نقابة معًا العمّاليّة تنشر تقريرًا شاملاً يلخص 10 سنوات من الجهود لتنظيم العمّال الفلسطينيين في مناطق المستوطنات في الضفة الغربية
فيما يلي ملخص لتقرير هام تنشره نقابة معًا العمّاليّة في ندوة في القدس في يوم الخميس 13/6 (انظروا الى الدعوة المرفقة للندوة). يستعرض التقرير عقدًا من النشاط في مجال تنظيم العمال الفلسطينيين في مناطق الاستيطان في الضفة الغربية، وخاصة في منطقة “ميشور أدوميم”. سيتمّ عرض التقرير في مؤتمر تعقده معًا يوم الخميس 13 يونيو/حزيران في قاعة “هكونفدرتسيا” في القدس. سيحضر المؤتمر العشرات من العمال الذين قادوا سابقة التنظيم في كراج تسرفاتي، مصنع ن.أ. صناعات معدنيّة، مغسلة جئولا وغيرها، كما ستكون هناك حلقة نقاش بمشاركة عدد من المتحدّثين.
يعمل حوالي 30,000 عامل فلسطيني في المناطق الصناعية في المستوطنات وحولها. يعمل هؤلاء العمّال في القطاعات الصناعية، الحِرَف، البناء، الزراعة، الخدمات، رعاية الحدائق والتجارة، في ظل ظروف صعبة من الاستغلال. يعتمد القبول للعمل على الحصول على تصريح أمني، بحيث يعمل جزء كبير منهم دون قسائم رواتب، دون تأمين في حالات وقوع الحوادث، في حالات المرض أو في حال التقاعد، بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور ودون أي ضمان وظيفي.
لم يتغير هذا الوضع بشكل بارز على الرغم من قرار محكمة العدل العليا “جفعات زئيف” في عام 2007، والذي أقرّ بأن على أصحاب العمل الإسرائيليين في هذه المناطق أن يمنحوا العمال الفلسطينيين حقوقًا وظروف عمل بموجب قوانين العمل الإسرائيلية. معدل البطالة المرتفع في مناطق السلطة الفلسطينية كما الأجور المنخفضة التي يدفعها أصحاب العمل الفلسطينيون لعمالهم، هما عاملان يدفعان أي شخص من سكان الضفة إلى البحث عن عمل في إسرائيل أو في المستوطنات. من أجل الحفاظ على وظائفهم، حتى في ظل ظروف استغلال قاسية، غالباً ما يوافق العمال الفلسطينيون على التخلي عن مطالبهم. وبهذه الطريقة، ترافق الاستغلال حالة من الإذلال اليومي.
تقرير معًا، والذي يلخص عشر سنوات من النشاط، ينقسم إلى ثلاثة فصول. الأول يتناول تاريخ إنشاء المناطق الصناعية، الواقع الذي خلقه اتفاق أوسلو، الذي حدد مناطق المستوطنات بأنها المنطقة C، والوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية وفجوات الأجور بينها وبين السّوق الإسرائيليّة. تم تخصيص الفصل الثاني لقرار محكمة العدل العليا في عام 2007، ويصف تأثيره في الميدان. الفصل الثالث يصف بالتفصيل محاولات معًا لتنظيم العمال الفلسطينيين، بدءًا بكسّارة سلعيت في عام 2009، مرورًا بسلسلة من المحاولات الفاشلة، وصولاً لعملية التنظيم وتوقيع اتفاقية جماعية تعدّ سابقة في كراج تسرفاتي بعد أربع سنوات من النّضال الصعب.
إن تقرير معًا مبتكر كونه يتطرّق بشكل واسع لتجربة العمال الفلسطينيين في مناطق الاستيطان في سبيل النضال من أجل تغيير الوضع كأفراد وكجماعات. وكذلك يذكر دور محاكم العمل في حماية العمال. يشير التقرير بشكل خاص لوصف محاولات معًا الّتي باءت بالفشل وتلك الّتي نجحت سعيًا لتنظيم العمال في هذه المناطق، وعلى رأسها الاتفاقيّة الجماعيّة الرائدة في كراج تسرفاتي عام 2017، والتي تم تحقيقها بعد نضال صعب ومعقد دام ما يقرب من أربع سنوات.
تم تحليل ظروف عمل العمال الفلسطينيين ووصفها من قبل باحثين أكاديميين، منظمات لحقوق الإنسان ومقالات في وسائل الإعلام. يعد تقرير معًا فريدًا من حيث أنه يعكس العمل الميداني الّذي يشارك فيه ناشطو معًا منذ سنوات. حقيقة كوْن إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية منذ عام 1967 منافيًا للقانون الدولي، لا تحل مسألة كيفية منع الاستغلال وانتهاك حقوق عشرات الآلاف من العمال الذين يعملون في هذه المناطق لسنوات. هذا في ضوء حقيقة أن المؤسسات والنقابات المهنية الفلسطينية تُمنع واقعيًّا وقانونيًّا من اتّخاذ خطوات فاعلة بسبب السيطرة الإسرائيلية المطلقة على الأرض، في حين أن المنظمات العمالية الإسرائيلية غير مهتمة بتنظيم العمال الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.
يعكس قرار معًا لتنظيم العمال الفلسطينيين في المستوطنات التزام النّقابة بأجندة ديمقراطية للمساواة والتزامها بالنّضال من أجل إنهاء الاحتلال. تفترض نقابة معًا أن العمال الفلسطينيين، المستَغَلِّين والّذين يعانون من التّمييز، لهم الحق بالحصول على حقوق الإنسان وحقوق العمال، دون أيّ علاقة بالحلّ السّياسي للنزاع ومستقبل الأراضي المحتلة.
