النساء العربيات في الزراعة – محفّز ممكن للنموّ الاقتصادي

نُشر في صحيفة The Marker، في 30.3.12

ziraa3

يعيش الوسط العربي في ضائقة شديدة. تبلغ نسب البطالة في البلدات العربية ثلاثة أضعاف نسب البطالة في الوسط اليهودي، السلطات المحلّية العربية لا تؤدّي وظائفها، نسبة الفقر في الوسط العربي أعلى بـِ %50 من المعدّل القطري. بحسب أقوال أيمن سيف، مدير سلطة التطوير الاقتصادي في وسط الأقلّيات في مكتب رئيس الحكومة، يبدو أنّ الحكومة تعترف أخيرًا بأنّ حلّ المشكلة يكمن في زيادة نسبة النساء العربيات العاملات من %27 إلى %40. هذا يعني إضافة 50 ألف امرأة عربية إلى سوق العمل. هذه غاية طموحة، تعني زيادة نسبتها %60 على عدد النساء العربيات العاملات خلال ثماني سنوات. كما ويشير سيف إلى قرار الحكومة القاضي بتخصيص 250 مليون شيقل بهدف تشجيع دخول النساء العربيات إلى سوق العمل. كانت هذه الأخبار السارّة، أمّا الأخبار السيّئة فهي أنّ هناك فجوة هائلة بين الأقوال والأفعال.

من أجل خلق أماكن عمل في الفروع الصناعية، يجب على الحكومة استثمار ملايين الشواقل في إقامة المصانع والبنى التحتية وفي تشجيع المستثمرين الأجانب وغير ذلك. هذه عملية حيوية، لكنّها تحتاج إلى وقت طويل، ولا تقدّم ردًّا فوريًّا لمشكلة البطالة. بخلاف ذلك، في فرع الزراعة، الذي يمكنه أن يوفّر آلاف الوظائف للنساء العربيات اللواتي لا يملكن أيّ تأهيل مهني، الوضع عكسي. فأماكن العمل موجودة، لكنّها غير متوافرة لأنّ 26 ألف عامل أجنبي يشغلها. هؤلاء العمّال الذين يتمّ استيرادهم بمسؤولية الحكومة، ويشكّلون قوّة عاملة رخيصة، تمنع تشغيل العمّال المحلّيين. قرار إداري حكومي يقضي بوقف استيراد العمّال الأجانب لفرع الزراعة لن يكلّف الحكومة شيئًا.

نُشر سنة 2007 تقرير اللجنة لقضية العمّال غير الإسرائيليين برئاسة البروفسور تسڤي إكشتاين، نائب عميد بنك إسرائيل في حينه. التقرير الذي تبنّته الحكومة، أقرّ بأنّه حتّى نهاية 2014 لن يتمّ تشغيل عمّال أجانب في الزراعة باستثناء منطقة العرابا، وأنّ عدد العمّال الأجانب سيكون 5000 عامل فقط. لا حاجة للتذكير بأنّ هذه القرارات لم تُنفَّذ، لأنّ الحكومة غير مستعدّة للوقوف أمام اللوبي الزراعي وأمام شركات القوى البشرية، التي تجبي آلاف الدولارات من العمّال الأجانب في بلاد منشئهم. هاتان الجهتان تكسبان أرباحًا كبيرة من استيراد العمّال الأجانب الذين يعملون بأجر متدنٍّ وبدون حقوق، ويبرّرون هذه السياسة بأقوال مثل: “هناك نقص في العمّال الإسرائيليين”، “العمّال الإسرائيليون لا يرغبون في العمل في الدفيئات في حرّ يبلغ 40 درجة مئوية”، “النساء العربيات يفضّلن العمل ليس عن طريق القانون”.

بهذه الطريقة تحوّلت عاملات الزراعة الإسرائيليات إلى قوّة عاملة مؤقّتة يعملن في المواسم الزراعية فقط، ومعظمهنّ عن طريق “الرئيس” بدون قسيمة راتب وبدون حقوق اجتماعية. طالما هناك عدد كبير من العمّال الأجانب الذين يعملون بأجور متدنّية تبلغ 14 شيقل في الساعة، لن يدفع المزارعون أجرًا قانونيًّا للعمّال الإسرائيليين. بذلك يخلق المزارعون نبوءة تحقّق ذاتها. فقط النساء اللواتي يئسن من العثور على عمل على استعداد للعمل في مثل هذه الشروط، التي تجعل العمل في الزراعة عملاً متدنّيًا.

من أجل كسر هذه الدائرة، بادرت نقابة العمّال “معًا” إلى مشروع لتشغيل النساء العربيات قبل سبع سنوات. رغم العدد الكبير للعمّال الأجانب في فرع الزراعة، نجحت “معًا” في تشغيل نساء عربيات في حوالي 100 مزرعة خلال السنوات السبع الماضية. بما أنّ “معًا” هي نقابة صغيرة ومحدودة الموارد، بإمكان الحكومة اعتبار مشروع “معًا” تجربة ناجحة بالتأكيد. تثبت تجربة “معًا” أنّ هناك آلاف النساء العربيات اللواتي يبحثن عن عمل ثابت بشروط اجتماعية، وعلى استعداد للعمل في الزراعة وفي الدفيئات مقابل أجر قانوني.

ما نجحت “معًا” في تحقيقه بالآلاف، بإمكان الحكومة تحقيقه بعشرات الآلاف، لو تجنّدت للمهمّة ونفّذت قراراتها وتوقّفت عن المتاجرة بالعمّال الأجانب الضعفاء الذين يعملون بأجور متدنّية. بوسع الحكومة تطبيق مبدأ منع إغراق السوق بالبضائع الرخيصة، ووقف استيراد العمّال الأجانب، وبوسعها فرض غرامة تحمي العاملات المحلّيات من المنافسة غير العادلة.

هذا لا يكفي، فالزراعة ليست كلّ المشكلة. يجب على الحكومة أن تستثمر في البنى التحتية وفي الصناعة وفي المواصلات وفي بناء روضات أطفال ودور حضانة وفي التأهيل المهني وغير ذلك. على ضوء السياسة الاقتصادية غير الاجتماعية التي تنتهجها، نشكّ بأنّ الحكومة ستفعل ذلك. من جهة أخرى، المطلوب في الزراعة القيام بخطوة سهلة ولا تكلّف شيئًا. إذا لم تعمل الحكومة على تقليص استيراد العمّال الأجانب، فإنّ كلّ شيء سيبقى كلامًا منثورًا في الهواء، كما يقول المثل الشعبي: “الحكي ما علهوش جمرك”.

الكاتب هو مركّز عمّال الزراعة في نقابة العمّال “معًا”.

المزيد

صناعة وفروع اخرى

انجاز هام لنقابة معًا وللعاملين في مؤسسة أكيم اللقدس في محكمة العمل في القدس

أوصت محكمة العمل بالقدس، صباح الاربعاء 7.5، جمعية أكيم القدس بالعودة إلى طاولة التفاوض مع نقابة معًا وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق جماعي بين الطرفين. جلسة المحكمة في الموضوع جاءت بعد إعلان مؤسسة أكيم القدس، من جانب واحد في منتصف آذار الماضي، عن وقف المفاوضات مع معًا بحجة ان معًا لا يمثل العاملين في المؤسسة. قاضي المحكمة موشيه ويلينجر اكد في توصيته بانه لا يرى سببًا مقنعًا لقرار مؤسسة اكيم وبالتالي اكد ان نقابة معًا هي النقابة التي تمثل العاملين في المؤسسة.

اقرأ المزيد »
الاول من ايار

اول ايار حزين في ظل حرب دمار يخدم بها العمال اجندات ايدولوجية متطرفة بعيدة عن مصلحتهم

الطبقة العاملة الفلسطينية في وضع ماساوي – غزة مدمرة تماما وعمال الضفة الغربية تم منعهم من دخول اماكن عملهم في اسرائيل وهم يعانون ليس فقط من البطالة بل من حالة من الضياع اذ لم تقم اية جهة – اسرائيلية او فلسطينية بتقديم اية مساعدة لهم

اقرأ المزيد »
مشروع القدس الشرقية

كل عامل يحق له الحصول على مخصصات للتقاعد. لا تتنازلوا عن هذا الحق

خلال حضوره إلى يوم استقبال الجمهور في مكتب نقابة معًا في القدس، طلب عوني من طاقم النقابة التحقق مما إذا كان يحصل على جميع حقوقه. وعندما فحص طاقم معًا قسائم راتبه، تبيّن أنه وعلى مدار أكثر من ست سنوات، لم يقم صاحب العمل بتحويل ولو شيكل واحد لصندوق التقاعد.

اقرأ المزيد »
اقتصاد اخضر

نساء دورة النحل تخضن تجربة فريدة من نوعها

لا تحظى كل يوم بتجربة فريدة من نوعها قد تعرف بانها “تجربة كونية”!
هذا بالضبط ما حدث مع عشرين امرأة اللواتي شاركن في الزيارة الى مزرعة حرية النحل التي يديرها الخبير يوسي اود في يوم الاثنين 7.4. كانت النساء المشاركات – عربيات ويهوديات – من خريجات دورات تربية النحل الطبيعية “نحّالات الحرية”.

اقرأ المزيد »
عمال فلسطينيون

منع دخول العمال الفلسطينيين يُعطّل قطاع البناء الإسرائيلي ويُكبّده خسائر فادحة

أعلن اتحاد “بُناة الأرض”، الممثل الرئيسي لمقاولي البناء الكبار في إسرائيل، عن أزمة غير مسبوقة يعانيها قطاع البناء بسبب استمرار منع دخول العمال الفلسطينيين لأكثر من 18 شهرًا، ما تسبب في تعطيل المشاريع لشهور طويلة وخسائر مالية تُقدَّر بـ 131 مليار شيكل، وفقًا للإحصائيات.

اقرأ المزيد »

אנא כתבו את שמכם המלא, טלפון ותיאור קצר של נושא הפנייה, ונציג\ה של מען יחזרו אליכם בהקדם האפשרי.

رجاءً اكتبوا اسمكم الكامل، الهاتف، ووصف قصير حول موضوع توجهكم، ومندوب عن نقابة معًا سيعاود الاتصال بكم لاحقًا








كمنظمة ملتزمة بحقوق العمال دون تمييز ديني أو عرقي أو جنسي أو مهني - الديمقراطية هي جوهرنا. نعارض بشدة القوانين الاستبدادية التي تحاول حكومة نتنياهو ولابيد وبينيت وسموتريتش المتطرفة فرضها.

بدون ديمقراطية، لا توجد حقوق للعمال، تمامًا كما أن منظمة العمال لا يمكن أن تكون موجودة تحت الديكتاتورية.

فقط انتصار المعسكر الديمقراطي سيمكن من إجراء نقاش حول القضية الفلسطينية ويمكن أن يؤدي إلى حلاً بديلًا للاحتلال والفصل العنصري، مع ضمان حقوق الإنسان والمواطنة للجميع، الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. طالما أن نظام الفصل العنصري ما زال قائمًا، فإن المعسكر الديمقراطي لن ينجح في هزيمة المتطرفين الإسرائيليين. لذلك نعمل على جذب المجتمع العربي والفلسطيني إلى الاحتجاج.

ندعوكم:

انضموا إلينا في المسيرات الاحتجاجية وشاركوا في بناء نقابة مهنية بديلة وديمقراطية يهودية-عربية في إسرائيل. انضموا إلى مجموعتنا الهادئة على واتساب اليوم، "نمشي معًا في الاحتجاج".

ندعوكم للانضمام إلى مؤسسة معاً وتوحيد العمال في مكان العمل الخاص بك. اقرأ هنا كيفية الانضمام إلى المنظمة.

ندعوكم لمتابعة أعمال مؤسسة معاً على شبكات التواصل الاجتماعي.