مجموعة جديدة من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق الصناعية التابعة للمستوطنات في الضفة الغربية انضمت في الايام الاخيرة الى نقابة معا. هذه المرة يدور الحديث عن عمال كراج “ي. تسرفاتي” الذين اعلنوا من خلال انضمامهم لنقابة عمالية مثل معا عن رفضها لمواصلة العمل دون الحد الادنى من الحقوق والاجور المتدنية.
وفي اعقاب انضمام العمال للنقابة وجهت محامية معا امس الثلاثاء 25/6 رسالة الى كراج “ي. تسرفاتي” في المنطقة الصناعية ميشور أدوميم (منطقة C في الضفة الغربية المحتلة) أعلنت فيها أنّ معا هي النقابة الممثّلة لعمّال الكراج، وطالبت من الادارة بالسماح لنقابة “معًا” بعقد اجتماع للعمّال من أجل انتخاب لجنة عمّال، وذلك تمهيدا لإجراء مفاوضات حول اتّفاقيّة جماعيّة.
أُرسلت الرسالة في أعقاب اللقاء الذي جرى أوّل أمس، 24/6 بين عمّال الكراج وممثّلي نقابة معًا، والذي وقّع في اعقابه 30 عاملا على استمارات الانضمام إلى النقابة. وبما أنّه يعمل في الكراج 46 عاملاً، فإنّ انضمام 30 عامل الى النقابة معناه، ان معًا هي النقابة الممثّلة في الكراج.
كراج تسرفاتي في ميشور أدوميم هو شركة عائليّة، تعمل منذ أكثر من عشرين عاما وتقدّم خدمات ميكانيكية لشاحنات “داف” وشركة UMI (مستورِدة جنرال موتورز) وغيرها. يعمل في الكراج عمال من الضفة الغربية والقدس وبعض الموظفين اليهود العاملون في ادارة الشركة. بالرغم من العلاقات القائمة بين الكراج وشركات عالميّة حديثة، الا ان شروط العمل فيه لا تفي المعايير القانونيّة.
فالكراج لا يصدر للعاملين فيه قسائم أجور قانونية ولا يؤمّن لهم التأمين الوطنيّ والتقاعديّ. يشكو العمّال بأنّ أجرهم أقلّ من الحد الأدنى للاجور ولا يتلقّون دفعات مقابل حقوق عدة منها: أيّام العطل، المرض والنقاهة. يحصل العمّال مع الأجر الشهري على شيك ترفق له ورقة باسم “قسيمة أجر”، لكنّها قانونيّا ليست كذلك. فالورقة لا تحوي ساعات العمل أو الحقوق الاجتماعية للعمال. كما انهم يشكو من التقاعس في تطبيق أنظمة الأمان والوقاية في الكراج وعدم دفع مقابل فترات الغياب التي تحدث لهم جرّاء حوادث العمل.
مطالبة العمّال الفلسطينيون في المنطقة الصناعيّة ميشور أدوميم بالحصول على الحد الأدنى للاجور والحقوق الاجتماعيّة حسب القانون الإسرائيليّ، تعتمد على قرارات حكم عديدة صدرت في السنوات الاخيرة عن المحاكم في إسرائيل، وعلى رأسها قرار محكمة العدل العليا في قضيّة چڤعات زئيڤ الصّادر عام 2007 والتي حددت بشكل لا يقبل التاويل بان واجب المشغلين الاسرائيليين في مناطق الاستيطان احترام كافة قوانين العمل الاسرائيلية. في الأسبوع الماضي كان هناك قرار اضافي هام اذ حدّد قاضي محكمة العمل اللوائية في القدس، دنئيل چولدبيرچ، في الدعوى ضدّ مصنع “إيڤن بار” في ميشور أدوميم، بأنّ العمّال الفلسطينيّين الذين يعملون في مصانع يملكها إسرائيليّون في الأراضي الفلسطينيّة، من حقّهم الحصول على جميع الحقوق التي تُمنَح للعمّال الإسرائيليّين حسب القانون.
انظروا: http://www.themarker.com/career/1.2052563
رابط لقرار محكمة العدل العليا من سنة 2007
للمزيد من التفاصيل وترتيب لقاءات صحافية مع العمال، الرجاء الاتصال بحنان زعبي – المتحدثة باسم نقابة معا 4009455-050
