العمال يطالبون بوقف محاولة الادارة لفرض نقابة “هستدروت لئوميت” كبديل لنقابة معا التي اختارها العمال كممثل شرعي لهم
من المقرر ان يبدأ عمال مصنع “مايا” في الخان الأحمر غدا الاحد، 8/9، اضرابًا عن العمل. نقابة معا العمالية وعمال المصنع يطالبون إدارة المصنع بالتوقف عن تهديد العمال والبدء بمفاوضات على اتفاق جماعي مع نقابة معا. من اصل 220 عامل في المصنع (يشمل عمال الإنتاج وموفظي المكاتب وقسم التسويق والسائقين) هناك اليوم 120 عامل الذين وقعوا على مستندات الانضمام لمعا – ويعتبر هذا العدد اكثر بكثير من الثلث المطلوب لترسيخ حق النقابة بان تمثل العمال في مكان العمل. غير الإدارة رفضت منذ اللحظة الأولى الاعتراف بنقابة معا التب تمثل عمال المصنع واتخذت إجراءات تعسفية بحق العمال بهدف ابعادهم عن معا.
في ردها على هذه الإجراءات قدمت نقابة معا يوم 28/8 التماسًا الى محكمة العمل اللوائية في القدس طلبت بموجبه الادارة بوقف الإجراءات التعسفية بما فيها فصل بعض العمال الذين انضموا الى معا وتوقيف 3 عمال من اللجنة العمالية بحجج واهية. وقد كان رد المحكمة على هذه الإجراءات واصحًا وضوح الشمس اذ امر قاضي محكمة العمل السبد دانئيل غولدبرغ في 5/9 بعودة العمال الخمس الى عملهم وركز على كلمة عضو اللجنة العامل عبد شوامرة في المحكمة والذي قال امام القاضي انه اثناء اللقاء مع المدير الذي اوقفه عن العمل قال له المدير بانه “يريد ان يعمل هنا ديمقراطية وان نات بنقابة أخرى”. ويعتبر ذلك دليلا على ما قامت به الشركة من مخالفة القانون وبالتالي امرها بوقف كل أساليب الضغط او التاثير على العمال الخاصة في موضوع التنظيم النقابي (ملف رقم 58053-08-19).
وبالرغم من الإنجاز الكبير الذي حققته النقابة في المحكمة فلا يكتفي العمال وممثلي النقابة بما تم تحقيقه بل مستمرون في مطالبة الشركة بوقف كل الممارسات التي تهدف بالضغط على العمال من أجل التوقيع على عضوية في نقابة هستدروت ليؤوميت وبالتالي فرض نقابة بديلة لنقابة معا على العمال. العمال مصرون على التمسك بنقابة معا لانها تعمل من فترة طويلة في المنطقة ولها مصداقية عالية وهي معروفة بحرصها على حقوق العمال عامة والعمال الفلسطينيين خاصة.
من خلال الاضراب يثبت العمال بان انضمامهم الى نقابة معا هو الخيار الكفيل بضمان حقوقهم ورفع مكانتهم بالإضافة لضمان توفير قسائم الاجر والتعويض القانوني على ساعات إضافية وعلى أيام العيد والاجازات والتقاعد وغيرها من حقوقهم الشرعية.
