في سنة 2011 قُتل 38 عامل بناء في حوادث عمل. يشكّل هذا ارتفاعًا كبيرًا بالمقارنة مع المعدّل المتعدّد السنوات الذي بلغ 25.4 ضحية في السنة. المعطيات التي نشرتها مؤخّرًا مديرية الأمان والصحّة التشغيلية في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل، تشير إلى اتّجاه بالغ الخطورة.
عدد كبير من عمّال البناء يصابون ويُقتلون كلّ سنة في حوادث عمل يمكن منعها. رغم التحسين الذي طرأ على الأنظمة القانونية، بما فيها سريان مفعول الأنظمة المشدّدة في العمل في الأماكن العالية، لا يزال مقاولو البناء يستهترون بأنظمة الأمان بغياب عقوبات رادعة من جانب المسؤولين وبانعدام الوعي لدى العمّال أنفسهم لحقوقهم في العمل.
توقّفت شركات البناء الكبرى منذ سنوات عن تشغيل العمّال بصورة مباشرة وألقوا بذلك على عاتق المقاولين الثانويين وشركات القوى البشرية. ما يوجّه الشركات اليوم هو مبدأ التوفير في المصروفات وفي مدفوعات الشروط الاجتماعية للعمّال. أحد المجالات الأولى التي تتضرّر جرّاء ذلك هو التشدّد في أنظمة الأمان في العمل. في مواقع البناء في إسرائيل، بما في ذلك تلك التي تقع في مراكز المدن الكبرى، يتسلّق العمّال بدون واقيات للرأس وملابس ملائمة، السقالات المركّبة بشكل غير صحيح ويعرّضون حياتهم لخطر دائم.
حتّى عندما يقع حادث يروح ضحيّته عمّال، لا تتمّ محاكمة المسؤولين عن الحادث. حتّى في المشاريع العامّة مثل شقّ الشوارع وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس، لا تُطالَب الشركات التي تفوز بالمناقصات بتحديد معايير للأمان وضمان دفع الحقوق الاجتماعية للعمّال.
تحذّر نقابة العمّال “معًا” من غياب العقوبات والتسليم بتدهور الوضع في فرع البناء. فرع البناء هو أكثر الفروع خطورة. معدّل عدد المصابين فيه هو حوالي نصف مجمل المصابين في حوادث العمل، وذلك رغم أنّ عمّال البناء يشكّلون أقلّ من %10 فقط من مجمل العاملين في الحقل الاقتصادي.
بدأت نقابة العمّال “معًا” في السنة الأخيرة بحملة توعية لزيادة وعي العمّال لقضية الأمان. يُنفَّذ مشروع “معًا” بالتعاون مع صندوق “منوف” التابع لمؤسّسة التأمين الوطني، وتنظّم “معًا” في إطار هذا المشروع ورشات دراسية لعمّال البناء العرب. عقدت نقابة العمّال “معًا” في تمّوز 2011 مؤتمرًا قطريًّا في هذه القضية، تمّ فيه الكشف عن الوضع المتردّي في فرع البناء.
كان حريًّا بهستدروت عمّال البناء- الاتّحاد المهني لعمّال البناء- أن تحذّر من هذا الوضع، إلاّ أنّها فقدت منذ سنوات أعضاءها بعد دخول العمّال الأجانب والمقاولين إلى الفرع. بدلاً من المطالبة بوقف استيراد العمّال الأجانب وزيادة تطبيق الاتّفاقيات والأوامر، تؤيّد هستدروت عمّال البناء زيادة حصص العمّال الأجانب في فرع البناء مدّعية خطأً بأنّه لا يوجد عدد كافٍ من العمّال المحلّيين. عمّال البناء ليسوا منظّمين في إطارها وقد تحوّلت إلى عديمة الحيلة تنفّذ أوامر المقاولين.
نقابة العمّال “معًا” تؤمن أنّ تنظّم العمّال فقط وازدياد وعيهم وفعاليتهم في مواقع العمل سيؤدّيان إلى التغيير المنشود في فرع البناء وإلى إصلاح العيوب المبنوية التي تؤدّي إلى كثرة حوادث العمل والمصابين.
لكي ندفع هذا التغيير، نطالب فورًا باتّخاذ بعض الخطوات التي من صلاحية الحكومة:
– وقف استيراد العمّال الأجانب فورًا!
– إلزام شركات البناء التي تنفّذ المشاريع العامّة الالتزام بمعايير أمان عالية وتشغيل مباشر للعمّال دون وساطة المقاولين الثانويين وشركات القوى البشرية.
– زيادة عدد المراقبين في قسم الرقابة على فرع البناء بحيث يبلغ المعدّل المقبول في دول OECD.
– الإشارة إلى الادّعاء العامّ والشرطة بضرورة التشديد في عقاب مديري الأمان في المواقع التي تقع تحت مسؤوليتهم وأُصيب فيها عمّال بسبب الإهمال.
– توسيع نطاق أعمال التوعية في كلّ مواقع البناء في مسألة الأمان عن طريق مؤسّسة الأمان والمحافظة على الصحّة والمنظّمات الاجتماعية والاتّحادات المهنية.
